نواف سلام يؤكد التزام الحكومة بـ "حصر السلاح" بيد الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته ماضية بتنفيذ قراراها حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن استقرار لبنان يشكّل "حاجة عربية جامعة" وليس فقط داخلية.

وقال سلام بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن "الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن "تعزيز سيادة الدولة هو أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان".

وأوضح أن "استقرار لبنان لم يعد حاجة لبنانية فقط، بل هو حاجة عربية جامعة في ظل التحديات الإقليمية"، مبينا أن استعادة لبنان لموقعه الطبيعي بين أشقائه العرب يجب أن يترافق مع دعم فعلي للمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنه "الركيزة الأساسية لحماية الوطن".

وحول التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، دعا سلام إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".


والسبت الماضي كشف وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال عن مراحل خطة "حصر السلاح"، والتي أقرتها الحكومة اللبنانية الجمعة، وأبقت على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية"، بينما شدد حزب الله على رفض التخلي عن سلاحه تحت أي ظرف.

وقال شحادة إنّ "الخطة تسمى درع الوطن، وستنطلق مرحلتها الأولى من منطقة جنوب الليطاني"، موضحا أن "خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتكون من 5 مراحل متكاملة".

وبيّن شحادة في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنّ "هناك إجماعا وطنيا واسعا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مضيفا أن "المرحلة الثانية تشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، في إطار التدرج الجغرافي لضمان التنفيذ المنهجي والآمن".

ويقع نهر الأولي شمال مدينة صيدا (جنوب) على بعد 30 كلم شمالي نهر الليطاني الذي يبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة 29 كلم.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هناك جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى لحصر السلاح، وكل إمكانات الجيش تركز على جنوب الليطاني، وجرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة، وواشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني".


وكان وزراء يتبعون لحزب الله وحركة أمل، قد انسحبوا الجمعة من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته، في موقف وصفه عز الدين بأنه "شجاع".

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.