نتنياهو يتذرع بعملية القدس للإفلات من جلسة محاكمته بتهم فساد

أفلت رئيس حكومة الاحتلال من جلسة لمحاكمته، الاثنين، بعد أن تذرع بالانشغال في متابعة تداعيات عملية القدس، والتي قتل فيها 6 إسرائيليين على الأقل وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة.

وأبلغ نتنياهو المحكمة بقراره عدم المثول أمامها، الاثنين، للرد على تهم فساد، بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة، وفقا لإعلام عبري رسمي.

وقالت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية في بيان، إن حصيلة إطلاق النار في مستوطنة راموت بالقدس هي 6  قتلى و12 مصابا، بينهم 7 إصاباتهم "خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية باستشهاد فلسطينيين قالت إنهما نفذا إطلاق النار، وهما من بلدتي قطنة والقبيبة شمال غربي القدس المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "يُجري رئيس الوزراء تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في أعقاب الهجوم بالقدس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو أبلغ المحكمة المركزية بقراره عدم المثول أمامها اليوم للرد على تهم الفساد، "بسبب العديد من الحوادث الأمنية". وأضافت: "أشار نتنياهو إلى إنه سيبلغ المحكمة ظهرا إذا كان سيتمكن من الإدلاء بشهادته في وقت لاحق من اليوم، لكن رد المحكمة لم يُتلق بعد".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.