سموتريتش: نريد نضم 82% من مساحة الضفة.. سنشكل قيادة بديلة عن السلطة

أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وجاء حديث سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال مؤتمر صحفي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي" في الضفة، وتابع: "وسيدير عرب السامرة (الفلسطينيون) حياتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وسنعمل لاحقا على تشكيل قيادة مختلفة".

وأضاف: "سيواصلون إدارة حياتهم - وستكون الأرض لنا، لا نريد تطبيق سيادتنا على شعب يسعى إلى تدميرنا"، وفق تعبيراته.

واستطرد: "المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من العرب".


وأردف: "سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض".

وقال سموتريتش إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة".

وأضاف أن "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية".

وحذر السلطة الفلسطينية بالقول: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع حماس" في قطاع غزة".

ودعا سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم.

وموجها حديثه إلى نتنياهو، وقال: "اجمع الحكومة واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة".

وثمة ترجيحات بأن يتخذ الاحتلال قرار الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الجاري.

وتمهيدا لضمها، يكثف الاحتلال منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الاحتلال الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.