الجزائر تبدأ تجديد أسطول النقل بـ 10 آلاف حافلة بعد حادث مأساوي

بدأت الحكومة الجزائرية في اتخاذ خطوات عملية لاستيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين، في إطار خطة وصفت بأنها الأوسع لتجديد أسطول النقل العمومي خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب الحادث المأساوي الذي شهدته العاصمة الأسبوع الماضي.

وعقد الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، اجتماعا بقصر الحكومة، خصص لتحديد الإجراءات النهائية للانطلاق الفعلي في العملية، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والصناعة والنقل، إضافة إلى قطاعات المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، حيث جرى التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالاستيراد والتصنيع المحلي الجزئي، وكذا التمويل والتوزيع على مختلف ولايات البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من سقوط حافلة ركاب في منطقة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ما أدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأثار الحادث حالة من الصدمة في الشارع الجزائري، ودفع السلطات إلى مراجعة شاملة لقطاع النقل، الذي يعاني منذ سنوات من مشاكل التسيير وتهالك جزء كبير من أسطوله.

إلى جانب استيراد الحافلات، تتجه الحكومة نحو إجراءات مكملة، من بينها استيراد كميات كبيرة من عجلات المركبات لتغطية الطلب المتزايد، وتشديد الرقابة على حافلات النقل العمومي التي وصفت بأنها "قنابل موقوتة" بسبب قدمها وعدم خضوعها للفحص الفني المنتظم.

كما تمت مناقشة سن قوانين جديدة لتنظيم حركة المرور، تشمل آليات أكثر صرامة في تسليم رخص السياقة، وإلزام السائقين بإجراء فحوص دورية للتأكد من عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وتعهدت السلطات أيضا بتحميل المسؤولية القانونية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، بما في ذلك شركات النقل، مدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية، إضافة إلى الجهات المسؤولة عن صيانة الطرقات، وهي إجراءات وصفتها الحكومة بالضرورية للحد من "إرهاب الطرقات" الذي يحصد سنويًا آلاف الأرواح في الجزائر.

وكانت وزارة النقل الجزائرية قد أعلنت في بيان رسمي عقب الحادث سحب جميع حافلات نقل المسافرين المتهالكة التي تجاوزت مدة خدمتها 30 عاما، ومنحت الوزارة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لأصحاب هذه الحافلات لاستبدالها بمركبات جديدة.