البرتغال تقترب من حظر النقاب.. "غرامة 4 آلاف يورو"

صوّت البرلمان البرتغالي، في خطوة أولية، لصالح مشروع قانون مثير للجدل يقضي بحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وذلك ضمن محاولات قام بها حزب يميني متطرف يطلق على نفسه "شغا"، بهدف فرض قيود على ارتداء الأغطية الكاملة مثل البرقع والنقاب.

وينص القانون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، على منع ارتداء أي زي يغطي الجسم كاملاً من الرأس إلى القدمين، بما في ذلك البرقع، أو يغطي الوجه مع فتحة صغيرة للعينين، مثل النقاب، في معظم الأماكن العامة، ويستثنى من الحظر الطائرات والمقار الدبلوماسية ودور العبادة، وفق نصوص القانون، لضمان بعض المرونة في الممارسات الدينية والسفر.

ويفرض المشروع الجديد غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تصل إلى 4 آلاف يورو، في خطوة اعتبرها معارضون "تقييدًا للحقوق الدينية والحريات الشخصية"، بينما دافع عنه مؤيدوه باعتباره إجراءً "لحماية الأمن العام وتعزيز التواصل الاجتماعي".

ويحتاج القانون الآن إلى موافقة الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يمكنه إما المصادقة على النص ليصبح ساري المفعول، أو الاعتراض عليه وإحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته، وهو ما يفتح باب الجدل القانوني حول دستورية القانون ومدى توافقه مع الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور البرتغالي.

وفي حال اعتماد القانون، ستصبح البرتغال من بين الدول الأوروبية التي فرضت حظرًا كاملًا أو جزئيًا على أغطية الوجه في الأماكن العامة، مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول واجهت جدلاً واسعًا حول الحظر، بين مؤيدين يرون فيه حماية للأمن والمجتمع، ومعارضين يرونه تقييدًا للحرية الدينية وحقوق النساء.

ويأتي هذا التصويت في سياق تصاعد النقاشات حول الهجرة والتعددية الدينية في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالملابس التي ترتديها بعض النساء المسلمات في الأماكن العامة، ويعكس التوتر بين سياسات اليمين المتطرف وحماية الحريات الفردية.

وقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية رفضها للقانون، معتبرة أنه يهدد حرية ممارسة الشعائر الدينية، فيما رحب به حزب "شغا" وأكد على ضرورة حماية "هوية المجتمع البرتغالي والقيم الاجتماعية التقليدية".