شهد المشهد السياسي
التركي، الثلاثاء، خطوة قضائية جديدة بحق حزب المعارضة الرئيسي،
حزب الشعب الجمهوري،
بعد أن أصدرت محكمة إسطنبول قرارا بعزل رئيس فرع الحزب في المدينة، أوزغور تشيليك، نتيجة "مخالفات
إجرائية" رافقتها مزاعم حول إدارة المؤتمر العام للحزب لعام 2023.
وأوضحت المحكمة أن
أصوات المندوبين في المؤتمر تأثرت بمدفوعات نقدية، ما دفع القضاء إلى اعتبار الانتخابات
الداخلية باطلة ورفع القيود عن عزل الأعضاء المنتخبين، وجاء هذا القرار ليؤدي إلى تولي
نائب رئيس الحزب السابق، كورسل تكين، منصب رئيس فرع إسطنبول مؤقتاً بقرار من المحكمة.
ويأتي هذا الحكم في
وقت المتوقع أن تؤثر نتائج القضية على دعوى أخرى مرفوعة في أنقرة قد تؤدي إلى عزل رئيس
فرع الحزب هناك، أوزغور أوزال، مع إمكانية إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين
للحزب الذي عقد في 2023.
ويذكر أن أوزال حل
مكان كمال كليتشدار أوغلو، زعيم الحزب الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات
الرئاسية الأخيرة.
من جانبه، أكد أوزال، أنّ حزبه "لن يستسلم"، وذلك بعدما عزل القضاء قيادته في إسطنبول.
وقال أوزيل في مقابلة مع قناة "هالك تي في" (Halk TV) المعارضة، إنّ "قرار المحكمة باطل سياسيا وقانونيا. لا نعترف به... فليعلم الجميع أنّنا لن نستسلم"، متعهّدا استئناف القرار.
وأثار الحكم رد فعل حادا في بورصة إسطنبول التي تراجعت بنسبة 5,5 في المئة، في حين انخفض مؤشر البنوك بنسبة 7.5 بالمئة.
وتعكس هذه التطورات
القضائية تصعيداً ملحوظاً بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية ضد حزب الشعب الجمهوري،
شملت اعتقال 15 رئيس بلدية، من بينهم أكرم إمام أوغلو.
ويظل حزب الشعب الجمهوري،
الذي يمثل ثاني أكبر قوة سياسية في
تركيا، أمام اختبار صعب في الحفاظ على استقرار قياداته
وقدرته على مواجهة الضغوط المتصاعدة في السنوات الأخيرة لا سيما بعد اكتشاف قضايا فساد ورشوة في بعض بلديات التابعة للحزب.