جدل عقب انتشار تسجيل صوتي بشأن "انهيار وشيك" للسلطة الفلسطينية

تسبب تسجيل صوتي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية، في إثارة جدل واسع بين الفلسطينيين، قبل أن تنفي الجهات الرسمية صحة المعلومات التي وردت في التسجيل بشكل قاطع.

وأعلن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بنشر التسجيل صوتي الذي تضمن "إشاعات وأكاذيب أثارت البلبلة"، بحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي ارزيقات.




وفي التسجيل الذي تصل مدته إلى حوالي 6 دقائق، وتم تداوله بكثافة وتحديدا عبر تطبيق واتساب، يسمع صوت شخصين مجهولين يتحدثان عن أن إسرائيل اتخذت قرارا حاسما بحل السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.



يقول أحدهما إنه وخلال اجتماع مع الوزير (لم يحدد هوية الوزير) تم إبلاغهم من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قرر قطع العلاقات الاقتصادية مع السلطة، وهدد البنوك الفلسطينية بالإغلاق في حال أقدمت على تقديم قروض مالية للسلطة، وقال المتحدث إن هذا سيؤدي أيضا لانقطاع رواتب موظفي السلطة في الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث في التسجيل بأن إسرائيل طلبت من السلطة إخلاء جميع مقراتها في مناطق "سي" بالضفة الغربية، وأن الحكومة الفلسطينية طلبت من الوزراء أن يبلغوا المعلمين والموظفين العموميين بأن العمل في الفترة المقبلة هو "لله والوطن"، أي تطوعي ودون مقابل راتب شهري، علما أن موظفي السلطة الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهور الثلاثة الماضية.

وأشار المتحدث إلى أن هناك مخططا إسرائيليا أُبلغت به السلطة حول التهجير الناعم للفلسطينيين من الضفة، كما تطرق إلى أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية إخلاء مقراتها الأمنية في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية ليس لديها مقرات أمنية في مناطق "سي" التي تبلغ مساحتها حوالي 60% من أراضي الضفة، وتخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وفقا لاتفاقيات أوسلو.

بدورها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إنها تتابع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار كاذبة تستهدف النيل من الجبهة الداخلية، وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات القائمة.



وكان مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني قد نفى الاثنين، صحة المقطع الصوتي المتداول وكل ما ورد فيه من ادعاءات وكلام عار عن الصحة، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية بواجباتها تجاه شعبها ووطنها، وصمود مؤسساتها الوطنية رغم ممارسات الاحتلال وأعوانه.

وشدد المركز على أن ترويج الإشاعات التي تستهدف استقرار المجتمع، في هذا التوقيت تحديدًا، يخدم أهداف الاحتلال المعلنة، محذرا من الملاحقة القانونية لكل من يساهم في نشرها.