إدانات عربية لمخطط سموتريتش لفصل القدس عن محيطها وتعزيز الاستيطان بالضفة

حذرت دول عربية، من المخطط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس، والذي أقره وزير المالية المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، ويهدف بالأساس إلى فصل القدس عن محيطها.

من جانبها، حذرت فلسطين، الخميس، من أن تفعيل المخطط الإسرائيلي الاستيطاني "إي1" شرق القدس المحتلة، يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل المدينة، ويشكّل حربا على الهوية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة القدس، وصل الأناضول نسخة منهما، تعليقا على موافقة سموتريتش على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية قال إنها "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية"، وفق إعلام عبري.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيانها "بشدة بإقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة آريئيل وسط الضفة".

وعدّت "البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة".




وقالت الوزارة: "تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى".

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو في مقابلة متلفزة ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، ما أثار استنكارا عربيا ودوليا واسعا.

وطالبت الوزارة بـ "تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم".

بدورها حذرت محافظة القدس من "قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة وحدات استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم".

وقالت إن "الخطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها".

ورأت المحافظة أن "الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية".

وذكرت أن هذا الإعلان يأتي تزامنا مع إعلانات أخرى تستهدف مدينة القدس ومحيطها.

وحذرت المحافظة من أن المخططات "تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي".

كما نبهت إلى أن المخططات الاستيطانية "تفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.



وأدانت قطر موافقة سموتريتش وعدتها "انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

كما أدانت مصر القرار، وقال إنها يعتبر "انتهاكا للقانون الدولي وتغييرا للوضع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة".

على جانب آخر، اعتبر الأردن، الخميس، موافقة سموتريتش على المخطط الاستيطاني انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشدّ العبارات، موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "أي 1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية".

وقالت الخارجية الأردنية في بيانها إن ذلك يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مُشددة على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وحذر من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة".

كما طالب بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".