السلطة المصرية تحت المجهر: جرائم السيسي ضد شعبه وأهل غزة

منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر، شهدت البلاد تصاعدا غير مسبوق في الانتهاكات السياسية والحقوقية. الأجهزة الأمنية وأدوات الدولة المختلفة أصبحت أدوات للسيطرة على المجتمع المدني، حيث يتعرض الصحفيون والنشطاء السياسيون والحقوقيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.

الحريات الأساسية في مصر تكاد تكون معدومة، الصحافة المستقلة تواجه تضييقا مستمرا، والمجتمع المدني يعاني من ضغوط متواصلة تحد من قدرته على العمل بحرية. المواطنون يواجهون تهديدا دائما من السلطات، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع غياب أي آليات حقيقية للمساءلة والرقابة.

لا يمكن لأي دولة أو شعب أن يعيش بحرية وكرامة تحت تهديد مستمر من السلطة، والتاريخ سيحاسب من يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد شعوبهم. الوضع في مصر وغزة هو اختبار عالمي لمدى التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وفاعلية آليات حماية المدنيين أمام الأنظمة القمعية

على المستوى الإنساني، تجاوزت الأزمة الحدود الداخلية لتطال قطاع غزة. السياسات المصرية تجاه القطاع كانت محدودة ومقيدة، مع قيود صارمة على حركة المدنيين والبضائع، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. السكان في غزة يواجهون معاناة يومية شديدة، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة، بينما تزداد القيود التي يفرضها الحصار.

تجاهل السلطات المصرية لهذه الانتهاكات وانعدام الالتزام بالمبادئ الديمقراطية؛ يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل والمراقبة. من الضروري ألا يغض العالم الطرف عن هذه الجرائم، بل يجب الضغط على النظام المصري لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين في الداخل والخارج، خاصة في المناطق المتأثرة بالحصار مثل غزة.

الدور الإعلامي والصحفي يبقى محوريا في كشف هذه الانتهاكات، ليس فقط لتوعية الجمهور المحلي، بل لإيصال الحقيقة إلى المجتمع الدولي وتحفيز الحكومات والمنظمات الدولية على التحرك الفوري. صمت العالم يساهم في استمرار معاناة الملايين، بينما التحرك الدولي الفعال قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مساحة للحريات في بيئة كانت للأسف شبه مغلقة تحت نظام استبدادي.

في النهاية، لا يمكن لأي دولة أو شعب أن يعيش بحرية وكرامة تحت تهديد مستمر من السلطة، والتاريخ سيحاسب من يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد شعوبهم. الوضع في مصر وغزة هو اختبار عالمي لمدى التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وفاعلية آليات حماية المدنيين أمام الأنظمة القمعية.