نواب وشخصيات حزبية لبنانية ترفع شكوى للنيابة ضد أمين عام حزب الله

قدم نواب لبنانيون وشخصيات حزبية وسياسية، الأربعاء شكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية".

وقدم الشكوى النواب في البرلمان أشرف ريفي، وإلياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي 15 آب/أغسطس الجاري رفض قاسم تسليم سلاح الحزب، وقال إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك".

وقال النائب ريفي من أمام قصر العدل في بيروت عقب الانتهاء من إجراءات تقديم الشكوى: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة، ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".

بدوره، قال محفوض إن هذا التحرك "ليس بلاغا إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".

أما عقيص فأشار إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله تضمنت "الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية".

وأضاف: "احتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة"، وأردف قائلا: "ثقتنا كبيرة بالقضاء، ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".


وكان أمين عام "حزب الله" قال في 15 أغسطس/آب الجاري إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك".

وأضاف قاسم بكلمته: "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية، وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد".

وحينها انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ما ورد في خطاب قاسم الذي أعلن فيه رفض تسليم سلاح الحزب للدولة.

واعتبر سلام بتدوينة على منصة شركة "إكس"، أن حديث قاسم يشكل "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما" مشيرا إلى أنه "لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماما".

وفي 5 آب/أغسطس، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

فيما أكد قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.