ألمانيا تعود لاستقبال بعض الأفغان بعد ضغوط قضائية وانتقادات حقوقية

أفاد مصدر حكومي ألماني، أمس الثلاثاء، أن برلين ستسمح بدخول دفعة من الأفغان العالقين في باكستان، ممن سبق وأن حصلوا على موافقات رسمية بالإيواء، وذلك بعد أشهر من تجميد الخطة الحكومية إثر وصول المستشار المحافظ فريدريش ميرتس إلى السلطة في أيار/مايو الماضي.

وكان أكثر من ألفي أفغاني قد وجدوا أنفسهم عالقين في باكستان عقب قرار حكومة ميرتس تعليق "خطة الاستقبال" التي أطلقتها حكومة المستشار السابق أولاف شولتس عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول عام 2021. وقد هدفت الخطة إلى حماية الفئات المعرّضة للخطر مثل المتعاونين مع القوات الألمانية، والصحافيين، والمحامين، وناشطي حقوق الإنسان.

غير أن ميرتس جعل من تقييد الهجرة إحدى ركائز برنامجه السياسي، ما أدى إلى إعادة النظر في الخطة وتجميدها عملياً، الأمر الذي ترك آلاف الأفغان تحت التهديد المباشر، خصوصاً بعد أن شددت السلطات الباكستانية في الأسابيع الأخيرة حملتها ضد المقيمين من دون أوراق رسمية، حيث جرى اعتقال نحو 450 شخصاً، وأعيد أكثر من 200 منهم إلى أفغانستان.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن السماح بالدخول سيقتصر على أولئك الذين ألزمت المحاكم الألمانية الحكومة بمنحهم تأشيرات، على أن يتم نقلهم "على مراحل" بعد استكمال إجراءات التدقيق الأمني. لكن لم يتضح بعد عدد المستفيدين من هذا القرار.

من جهتها، انتقدت مبادرة "جسر كابول الجوي"، التي تتابع أوضاع هؤلاء اللاجئين، أداء الحكومة الألمانية، متهمة إياها بالمماطلة المتكررة وعدم التحرّك إلا تحت ضغط القضاء. وقالت المبادرة في بيان إن برلين "تعمّدت الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهل القانونية، ما عرّض حياة الناس للخطر".

ويرى بعض الحقوقيون إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل جزءاً محدوداً جداً من الالتزامات الألمانية السابقة، إذ لا يشمل سوى نسبة ضئيلة من الأفغان العالقين في باكستان، بينما يبقى مصير الغالبية الكبرى غامضاً في ظل تشدد حكومة ميرتس حيال ملف الهجرة.