مشرعة ألمانية تدعو برلين إلى التفكير بفرض عقوبات على "إسرائيل"

قالت مشرعة كبيرة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، إن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة رويترز.

وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.

وقالت في الرسالة “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب”.

وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق “المحظورات”، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.

وبحسب رويترز، فإن دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تعكس تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.


والخميس الماضي، قال وزير الخارجية الألماني إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الوزير يوهان فاديفول في بيان قبل التوجه إلى دولة الاحتلال، أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول "حل الدولتين"، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".

وتابع فاديفول أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن.

وحذر من أن برلين سترد باتخاذ "خطوات أحادية".

ولم يوضح الوزير ما هي الخطوات الأحادية، لكن ألمانيا قالت إن عمليات الضم في الضف الغربية المحتلة، قد تسرع من قرار برلين بالاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب أنباء عن نيتها تعليق إرسال أسلحة إلى دولة الاحتلال.

وأضاف أن "حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة".