هذا ما نعرفه عن أحدث مقترح للصفقة في غزة.. يحظى بموافقة "حماس"

تسلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مقترحاً جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أبلغت الحركة بموافقتها على المقترح الحديث.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة حماس أنهم أبلغوا الوسطاء بالموافقة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول فلسطيني، أن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن المقترح يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير، والذي ينص على هدنة لستين يوماً، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.

ما تفاصيل المقترح؟
يهدف المقترح لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حول وقف دائم للحرب على غزة، من خلال عقد اتفاق مؤقت مدته 60 يوما لوقف إطلاق النار، ويتخلله صفقة تبادل جزئية، تشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة إضافية على دفعتين.



وخلال فترة الـ60 يوماً ستنطلق مفاوضات شاملة لإنهاء الحرب في غزة، وإكمال صفقة التبادل للأسرى المتبقين في قطاع غزة، والمقدّر عدد الأحياء منهم بـ10 أسرى آخرين، إلى جانب جثث إسرائيلية، مقابل انتهاء حرب الإبادة بضمانة من الوسطاء.

وبالعودة إلى مقترح ويتكوف الأخير، ترصد "عربي21" البنود الرئيسية والتي توضح أعداد الأسرى، وتركز على دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومواعيد تنفيذ صفقة التبادل، إلى جانب نقاط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والترتيبات المتعلقة بإدارة القطاع.

 ⬛عدد الأسرى
المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وهم نصف عدد الأسرى المحتجز في غزة وفق تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإفراج عن 18 جثة وهم أيضاً نصف الجثث الإسرائيلية الموجودة لدى المقاومة الفلسطينية.

⬛ المساعدات الإنسانية
يتضمن المقترح تعهدا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن دون صيغة محددة وواضحة مثلما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار في 17 كانون الثاني/ يناير 2025، وما شمله من بروتوكول إنساني تنصل الاحتلال من الالتزام ببنوده.

⬛انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة
المقترح ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد تسليم الأسرى إلى المواقع التي كان عليها جيش الاحتلال، قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي.

⬛الترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة
ينص المقترح على "ترتيبات أمنية طويل الأمد في قطاع غزة"، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى صباح اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر الدين عبد العاطي بمعبر رفح، عن اقتراب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع.

نص مقترح ويتكوف كاملا
ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعيد فيها حركة حماس 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، من قائمة الـ58 أسيرا الذين لا تزال تحتجزهم في قطاع غزة.

ويبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور التوصل إلى الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

يتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل الأسرى. بعد كل مرحلة من مراحل تبادل الأسرى والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.



وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار. وفي المفاوضات، سوف يناقش الطرفان شروط إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.

وعلى هذه المستجدات، علّق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون قائلا: "أعتقد أن حركة حماس قد تسلمت بالفعل مقترحا جديدا من الجانب المصري، وهو في جوهره امتداد لمقترح الأول، مرغبة واضحة من القاهرة في استئناف المفاوضات من حيث توقفت".

وتابع المدهون في تحليل اطلعت عليه "عربي21": "رغم وجود العديد من الملاحظات على هذا المقترح، إلا أنني أرى أنه خضع لمداولات معمّقة مع الفصائل الفلسطينية، ما يجعله حاضرًا على طاولة النقاش بشكل جدي".

أولوية وقف الإبادة
ورأى أن "الأولوية بالنسبة لحماس في هذه المرحلة تتمثل في وقف الإبادة ووقف سياسة التجويع، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال من داخل قطاع غزة. لذلك، قد تذهب الحركة إلى الموافقة والتعامل مع المقترح، شريطة أن يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار لمدة ستين يومًا".

واستدرك بقوله: "لكن يبقى السؤال المركزي: هل ستتجاوب إسرائيل مع هذا الطرح؟ تقديري أن الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة لا يوحي بقبول حقيقي، بل يعكس عدم جدية في الوصول إلى اتفاق".

وذكر أن "هناك مسعى مصري–قطري، وربما إقليمي أوسع، للوصول إلى صيغة هدنة جزئية تمتد ستين يومًا مقابل الإفراج عن عشرة من الجنود الإسرائيليين الأسرى. وإذا تحقق وقف الإبادة وتراجع الاحتلال عن اجتياح مدينة غزة، وعاد إلى النقاط التي جرى التوافق عليها سابقًا، فقد نكون أمام فرصة جدية لالتقاط أنفاس. ومع ذلك، ما زال الموقف الإسرائيلي ضبابيًا وغير محسوم".

ووفق تقدير المدهون، فإن "الخشية الكبرى سواء لدى الفلسطينيين أو لدى القاهرة تكمن في احتمال إقدام إسرائيل على اجتياح واحتلال مدينة غزة، وهو ما يعني استمرار سياسة الإبادة والتهجير. لهذا السبب يسعى الجميع، إقليميًا ودوليًا، إلى وقف النار وبلوغ تهدئة عاجلة، في حين يظل الاحتلال الطرف الوحيد الذي يماطل ويراوغ، ويتنكر لوقف المجازر التي تجري على مرأى ومسمع العالم".