حضر قسرا.. تأجيل محاكمة رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو

أجلت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المتهم بتزوير شهادته الجامعية إلى 8 كانون الأول / ديسمبر، الاثنين بعد خلاف حاد مع المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويمثل إمام أوغلو الذي تتهمه الحكومة أيضا بـ"الفساد" والخاضع لإجراءات قانونية، للمرة الثانية أمام القضاة في هذه القضية.

وسيؤدي إلغاء شهادته الجامعية إلى منعه من الترشح للرئاسة ممثلا المعارضة.

ورفض رئيس البلدية المعزول المثول أمام المحكمة عقب خلاف بين محاميه والمحكمة حول قاعة المحاكمة المحجوزة داخل سجن سيليفري غرب إسطنبول والتي اعتبرها الدفاع صغيرة جدا، بحسب وسائل إعلام تركية، وفي النهاية، أُحضر إمام أوغلو قسرا إلى المحكمة.

وإمام أوغلو الذي رشحه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا للانتخابات الرئاسية عام 2028، هو أخطر منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تموز / يوليو اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى تسع سنوات، وذلك ضمن سلسلة تحقيقات تشمل مسؤولين آخرين من حزب المعارضة الرئيسي، وفي خطوة مرتبطة بالتحقيقات، اعتقلت السلطات رئيس بلدية أنطاليا جنوبي البلاد، الذي ينتمي أيضًا إلى حزب الشعب الجمهوري.

اظهار أخبار متعلقة

وأفادت صحيفة "ميليت" أن وثيقة الاتهام التي قدمتها النيابة، تطالب بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر ضد إمام أوغلو، القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.

في 18 آذار/ مارس، أي قبل يوم من اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد التي ينفيها، ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية الصادرة عام 1990.

وبحسب الجامعة، لم يكن من المفترض أن يتخرج إمام أوغلو، إذ أن أول عامين من دراسته كانا في جامعة في شمال قبرص لم يكن معترفا بها آنذاك من قِبل مجلس التعليم العالي التركي.

ويواجه إمام أوغلو بسبب هذه التهمة، عقوبة بالسجن تراوح بين سنتين ونصف سنة وثماني سنوات وتسعة أشهر.