رئيس وزراء فلسطين يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة مرجعيتها السلطة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مشدداً على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون القطاع.

وقال رئيس الوزراء اليوم الاثنين من معبر رفح البري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "سنعلن قريباً عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسياً جديداً، بل إعادة تفعيل لمؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة، حسب النظام الأساسي وقرارات القمة العربية والهيئات الدولية". وأضاف أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة القطاع وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات القادمة تهدف إلى إسقاط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية أو الإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها، تحت قيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد مصطفى استمرار الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه بمشاركة عشرات الآلاف من موظفي القطاع، مشيراً إلى العمل على عقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة بالشراكة مع الدول العربية والصديقة، وفق الخطة العربية المعتمدة دولياً لتعافي وإعمار غزة.

واستعرض رئيس الوزراء حجم المعاناة في غزة خلال العدوان الحالي، مؤكداً أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة للحصار، محذراً من أن استمرار إسرائيل في منع دخول الشاحنات يحمل رسالة للعالم بتجويع الشعب الفلسطيني تمهيداً للتهجير ومنع قيام دولته المستقلة. وأشاد بموقف مصر التاريخي والثابت ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة محاولات التهجير، ودعم الحق الفلسطيني ووحدة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن موقف بلاده ثابت ويرفض أي مخططات للتهجير أو فرض واقع سياسي جديد يهدد تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي يشمل استهداف المدنيين والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، وأن القطاع يحتاج يومياً من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات، فيما توجد أكثر من 5000 شاحنة على الجانب المصري من المعبر. ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وفتح المعابر فوراً.

تأتي هذه التصريحات في ظل محاولات السلطة الفلسطينية تعزيز حضورها في غزة، والعمل على تقديم نفسها بديلاً إدارياً وسياسياً لحركة حماس، خصوصاً بعد العدوان الأخير، مع التركيز على تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية والسياسية، واستعادة السيطرة على مؤسسات القطاع بما يضمن استمرار خدماته الأساسية، ويؤكد وحدة الدولة الفلسطينية وشرعيتها الوطنية والدولية.

وسابقا أعلنت حركة حماس عن موافقتها على تشكيل لجنة مستقلة من شخصيات وطنية لإدارة قطاع غزة مؤقتًا، وذلك لحين إجراء الانتخابات العامة على جميع المستويات. وأكدت الحركة أنها لا تسعى إلى الاستحواذ على السلطة، بل تهدف إلى تيسير الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأضافت أن هذه اللجنة ستتولى مسؤوليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، دون أن تكون بديلاً عن المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وأوضحت حماس أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.