إيران تعلن معارضتها قرار نزع سلاح حزب الله.. و"خارجية" لبنان تعلق

أعلن علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي خامنئي أنّ: "إيران تعارض نزع سلاح حزب الله، لأنها كانت دائمًا داعمة لشعب لبنان ولمقاومته، وستواصل هذا الدعم في المستقبل أيضًا".

ولفت ولايتي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أنّ "الدعوة من قبل البعض في لبنان لنزع سلاح حزب الله ليست المرة الأولى" , واصفا الأمر بأنه مؤامرة ومخطط معادي للبنان لن تصدم أمام الـ"مقاومة" التي قال إنها تحظى بدعم شعبي , حسب قوله.

وتساءل ولايتي بالقول :" هل لدى الحكومة اللبنانية أي هاجس بشأن حماية الوطن والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع" ملمحا إلى أن سلاح حزب الله هو للدفاع عن "أرواح وممتلكات وأعراض اللبنانيين".

وشدد على أنّ "هذا التوجه في لبنان لا يعكس إرادة اللبنانيين، بل هو مطلب أميركي وإسرائيلي" , مشيرا إلى أنّ "إيران هي محور جبهة المقاومة التي سيكون لها الخيار في المنطقة" , واصفا قرار نزع سلاح حزب الله بأنه محاولة لإعادة سيناريو سوريا في لبنان.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية اللبنانية التدخل الإيراني "السافر وغير المقبول" في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقا على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أكد فيها معارضة طهران قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حليفها حزب الله.

وشجبت الخارجية في بيان "التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تُشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".

واعتمدت الحكومة اللبنانية الخميس الماضي 7 آب / أغسطس قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، شاملةً فيه حزب الله، فيما كلّفت الجيش اللبناني بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

و رد حزب الله في بيان له على القرار، معتبراً أن حكومة نواف سلام، ارتكبت خطيئة كبرى،  مؤكداً أنه سيتجاهل كل توصيات الحكومة والجيش.

وحذّر الجيش اللبناني، اليوم السبت 9 آب / اغسطس، من مسيرات أنصار حزب الله، التي خرجت احتجاجا على مساعي الدولة لنزع سلاح الحزب داعيا إلى عدم تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج"، وفقا لتعبيره.

و أكد الجيش اللبناني، على احترام حرية التعبير السلمي عن الرأي، مشدداً أنّه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.