شرطة لندن تهدد باعتقالات جماعية قبيل احتجاج مؤيد لـ"أكشن من أجل فلسطين"

حذّرت شرطة العاصمة البريطانية من موجة اعتقالات جماعية قد تطال مئات المحتجين، إذا ما مضى منظمو مظاهرة السبت المقبل قدمًا في التعبير عن دعمهم لمنظمة "Palestine Action"، المحظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

التحذيرات الصادرة عن شرطة "ميتروبوليتان" تأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن قرار وزارة الداخلية بحظر المجموعة، والذي أثار ردود فعل غاضبة في أوساط حقوقيين ونشطاء، كان آخرها رسالة موجهة لرئيس الوزراء موقّعة من أكثر من 300 شخصية يهودية يسارية، من بينهم المخرج الشهير مايك لي والكاتب مايكل روزن، وصفوا فيها الحظر بأنه "غير شرعي وغير أخلاقي".

منظمة "Defend Our Juries" الداعمة للمحتجين دعت أنصارها للتظاهر في ويستمنستر ورفع لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة، وأدعم أكشن من أجل فلسطين"، في تحدٍ مباشر لقرار الحظر. الشرطة من جهتها، اعتبرت أن هذه الدعوة تهدف إلى "إغراق النظام القضائي المنهك أصلًا"، متوعدةً كل من يُظهر دعمًا للمجموعة باعتقاله فورًا.

منذ صدور قرار الحظر في يوليو الماضي، تم توقيف أكثر من 200 شخص على خلفية أنشطة مرتبطة بالمجموعة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة بسبب تقاعسها عن إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط اتهامات باستخدام قوانين الإرهاب لقمع التضامن مع الفلسطينيين.

وفيما امتنعت بلدية لندن عن التعليق المباشر على الاحتجاجات، بحجة أن القرار الشرطي "عملي" بحت، أعربت الحكومة المركزية عن رفضها القاطع لأي نشاط يُظهر تعاطفًا مع منظمة مصنفة كـ"إرهابية"، معتبرةً أن "Palestine Action" ليست مجموعة سلمية بل تتبع "أساليب عدائية".

يُذكر أن الحراك المرتقب يأتي بالتزامن مع مسيرات مؤيدة لفلسطين واحتجاجات مناهضة للهجرة، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع اختبارًا كبيرًا لقدرة الشرطة على احتواء التوترات وسط استقطاب سياسي وشعبي متصاعد.

وجاء قرار حظر جماعة "Palestine Action" في تموز/يوليو 2025 بقرار من وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر، مستندًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها نشطاء الجماعة ضد منشآت مرتبطة بصناعة الأسلحة، بينها هجوم ألحق أضرارًا تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني بطائرات في قاعدة "بريز نورتون" الجوية.

واعتبرت الحكومة أن أنشطة الجماعة تمثل تهديدًا للأمن القومي، رغم أن "Palestine Action" تصف نفسها بأنها حركة مقاومة سلمية ضد تورط بريطانيا في تسليح إسرائيل. وقد أثار الحظر جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ اعتبره منتقدون، بينهم شخصيات قانونية وفكرية بارزة، استهدافًا سياسيًا لتكميم الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية، وتهديدًا لحرية التعبير والعمل المدني.