توتر تجاري جديد.. واشنطن تضرب الاقتصاد السويسري برسوم مفاجئة

كشف وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين إن الحكومة السويسرية منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية.

وبحسب وكالة رويترز حذر خبراء من أن تؤدي رسوم الاستيراد بنسة 39 بالمئة وأعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا.

وأصيبت سويسرا بالصدمة الجمعة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا الاثنين لمناقشة خطواته التالية.

وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر.تي.إس) إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس آب الجاري.

وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما".

وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا".

وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة.

وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات.

ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.

وقال مصدر حكومي لرويترز "لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا... لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترامب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماما، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة ليست كافية".

وأضاف المصدر "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأمريكي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس".

وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة إي.تي.إتش في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود.

وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا رسوم الاستيراد الأمريكية.

وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة، قائلا "قد يحدث ركود".