إخفاء طالب فلسطيني قسرا في مصر.. الأمن ينكر وشهادات زملائه تفضح النظام

رغم مرور أكثر من تسعين يوما على واقعة قيام السلطات المصرية بالقبض عليه، لا يزال مصير الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، 21 عامًا، مجهولًا، في ظل إنكار تام من الجهات الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي تتهمه منظمات حقوقية بالوقوف خلف جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب دون أي سند قانوني.

وفقا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وثقت اقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري، بتاريخ 28 أيار / مايو، محل سكن الطالب الجامعي بمدينة المنصورة، حيث كان يقطن أثناء دراسته في الفرقة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي.

وأضاف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه رغم الشهادات المتواترة من زملائه وشهود العيان الذين حضروا عملية الاعتقال، تواصل السلطات المصرية إنكارها الرسمي لوجود أي معلومات بشأن مكان احتجاز مالك أو الاتهامات الموجهة إليه، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ لحظة اختفائه، ما يشكل انتهاكا صريحا للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تلزم الدولة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعت عليها مصر عام 2010.



وعبرت الشبكة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الصمت الرسمي، خاصة من قبل مكتب النائب العام المصري، الذي لم يتحرك رغم البلاغات القانونية المتكررة التي تقدمت بها عائلة مالك، بما فيها شكاوى مباشرة للنيابة العامة وطلبات إحاطة للكشف عن مكان احتجازه، دون أي ردود تُذكر.

وفي الوقت الذي ترفض فيه السلطات تقديم أي معلومات، تؤكد شهادات زملاء وأساتذة مالك أنه معروف باستقامته وأخلاقه والتزامه الديني، إلى جانب تفوقه الدراسي، حيث يدرس أيضًا العلوم الشرعية في جامعة الأزهر بالتوازي مع دراسته للطب، ما يعزز من علامات الاستفهام حول دوافع اعتقاله.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"تقاعس الجهات القضائية عن أداء دورها"، معتبرة أن الإخفاء القسري لمالك يدخل في إطار سياسة ممنهجة تمارسها أجهزة الأمن في مصر ضد المعارضين والمقيمين غير المصريين، محمّلة الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

وطالبت الشبكة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مالك نضال وضمان سلامته وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورا، وكذلك فتح تحقيق قضائي مستقل في واقعة اعتقاله، وقف جميع أشكال الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر.


كما طالبت منظمات دولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف هذه الانتهاكات، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن سجل القاهرة الحقوقي.