سياسة عربية

مسؤول أممي بارز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد وجود خطة إنقاذ شاملة

دعا المسؤول إلى إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين- جيتي
دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، وما نتج عنها من تجويع متعمد للمدنيين.

وقال فليتشر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كفى. غزة تتضور جوعًا. أوقفوا إطلاق النار الآن. علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح - ولدينا خطة".



وأرفق فليتشر المنشور برابط حول تحديثه الذي قدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الخطوات اللازمة لوقف هذه الفظائع في قطاع غزة.


وجاء في التحديث الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيمثل فرصة حاسمة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، رغم أن ذلك سيواجه تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها التهديدات الأمنية للعاملين والمنشآت الإنسانية، وانهيار النظام العام بفعل غياب الشرطة المدنية، وتزايد نشاط العصابات المسلحة.

وأبرز أن التأخيرات المنتظمة أو رفض تنقل القوافل من قبل جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل الاستجابة. مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات، وصعوبة تنقل المساعدات بسبب الطرق المتضررة، وقلة المستودعات، ومنع دخول المركبات المدرعة والمعدات اللوجستية.

 وأكد أن أكثر من 68 بالمئة من الطرق في غزة مدمرة، وأن الازدحام السكاني في الجنوب يعيق حركة القوافل.

وطرح التحديث حزمة من الشروط لضمان استجابة إنسانية فاعلة خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار، أبرزها ضمان سلامة العاملين، وتوفير الأمن للمناطق الإنسانية، وإعادة تشغيل الشرطة المدنية، والسماح بدخول المعدات الحيوية كأجهزة الاتصال والمركبات المصفحة وقطع الغيار. كما طالب بفتح جميع المعابر وتوسيع ساعات عملها، والسماح بدخول شاحنات القطاع الخاص لتخفيف العبء على المساعدات الأممية.

وشدد على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين، وتمكين السكان من التنقل بحرية شمالًا وجنوبًا، مع ضمان عدم التعرض للاعتقال أو التفتيش التعسفي. كما أوصى بإعادة تأهيل الطرق والسماح بدخول المعدات اللازمة لصيانتها، وتسهيل إزالة الذخائر غير المنفجرة من المسارات الإنسانية.

وأكد أن المساعدات وحدها لا تكفي لإعالة أكثر من مليوني شخص، ما يستوجب دخول سلع القطاع الخاص بكميات كبيرة. ووضعت خطة لتحقيق توازن في توزيع الشاحنات: 350 تجارية، 150 تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و100 من الهلال الأحمر والدول. 

ودعا إلى تسهيل دخول المواد الحيوية التي تشمل قطع غيار المركبات والأنظمة الشمسية ومعدات المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. كما حدد حاجة غزة اليومية إلى 265,000 لتر من الديزل و13,000 لتر من البنزين، إضافة إلى ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء المغذية للمنشآت الصحية، وتمكين محطة الكهرباء من استئناف عملها بدعم من الأمم المتحدة.


ولفت إلى أن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينتظرون منذ أشهر إصدار تأشيرات لدخول غزة، في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال دخول العديد من العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية، ما يعطل جهود الاستجابة.

وعرض خطة استجابة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا، تتضمن توزيع 100 شاحنة غذاء يوميًا وتوسيع دعم الأفران والمطابخ المجتمعية، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال. وتشمل الخطة إعادة تشغيل 6 مستشفيات و8 مراكز رعاية صحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لتصل إلى 80 بالمئة من السكان، وإنشاء مراكز لتثبيت حالات سوء التغذية الحاد، وتوزيع الخيام والمساعدات المنزلية الطارئة لنحو 200 ألف نازح.