الشرطة البريطانية تستجوب متظاهرة بسبب علم فلسطين ولافتة ضد الإبادة

هددت شرطة مسلحة في مدينة "كانتر بيري" البريطانية متظاهرة سلمية بالاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لمجرد رفعها علم فلسطين وحملها لافتات كُتب عليها "حرّروا غزة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم أن المتظاهرة، لورا ميرتون (42 عامًا)، أكدت أنها لم تذكر اسم "Palestine Action" على أي من لافتاتها، كما نفت دعمها لأي منظمة محظورة، إلا أن الشرطة اتهمتها بأن شعاراتها تعبر عن دعم غير مباشر لـ"Palestine Action" المحظورة مؤخرًا، والتي اعتبرتها الحكومة البريطانية منظمة إرهابية مطلع يوليو الجاري.

وفي مقطع فيديو وثّقته ميرتون بنفسها، يظهر أحد الضباط وهو يخبرها أن استخدام عبارات مثل "حرّروا غزة" يمكن أن يُعتبر دعماً لجماعة محظورة، قائلاً: "حرية غزة، إسرائيل، الإبادة الجماعية... كلها تعبيرات تندرج تحت دعم لجماعات إرهابية محظورة".

وأضاف الضابط أن مجرد التعبير عن رأي يُفسَّر على أنه دعم لمنظمة محظورة يُعدّ جريمة بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب البريطاني، وهددها بالاعتقال ما لم تُفصح عن اسمها وعنوانها، وهو ما فعلته على مضض.

ميرتون وصفت الموقف بأنه "مرعب" ويمثل لحظة "ديستوبية بامتياز"، قائلة: "شعرت أنني في دولة بوليسية. لم أُلوّح إلا بكلمات وراية، وفجأة أصبحت متهمة بالإرهاب". وأضافت: "ما قمت به لم يكن إلا تعبيرًا سلميًا عن رفضي لإبادة ترتكب بحق المدنيين، ولم يكن مدفوعًا بأي انتماء سياسي أو تنظيمي".

وتأتي هذه الحادثة في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية لتوسّع السلطات البريطانية في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الناشطين، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقال توم ساوثرن، مدير شؤون القانون وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية – فرع المملكة المتحدة، إن ما وثّقته الكاميرا "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب البريطاني "فضفاض وغامض ويهدد حرية التعبير".

وتُعد "Palestine Action" أول مجموعة احتجاج مباشر تُحظر في بريطانيا ضمن قانون الإرهاب، وذلك بعد رفض القضاء وقف قرار الحظر مؤقتًا بانتظار انتهاء الطعن القانوني المقدم من مؤسسيها. وقد حذر محامو الدفاع، ومن بينهم المحامية بلين نيي غرالا، من "أثر مروع" محتمل على حرية التعبير والتظاهر في المملكة المتحدة، حيث يمكن تجريم أي تعبير عن دعم فلسطين أو رفض جرائم الاحتلال، تحت مظلة "الاشتباه في دعم منظمة محظورة".

الشرطة البريطانية، من جهتها، أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن "قانون الإرهاب يُجرّم حمل أو عرض شعارات أو رموز قد تُثير اشتباهًا معقولًا بأن الشخص ينتمي أو يدعم منظمة محظورة مثل Palestine Action".

الحادثة أثارت، وفق الغارديان" موجة تفاعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل المملكة المتحدة، وسط مخاوف من توسع رقعة القمع تحت عنوان "الأمن القومي"، وتحوّل الدعم العلني لفلسطين إلى جريمة محتملة.

https://www.theguardian.com/world/2025/jul/17/armed-police-threatened-to-arrest-kent-protester-for-holding-palestinian-flag