إدارة ترامب توسع حملتها ضد "التجنيس الاحتيالي"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار توجيهات جديدة موجهة للقسم المدني، تحثهم على تكثيف جهودهم القانونية لسحب الجنسية الأمريكية من فئة معينة من المجنسين الذين ثبت تورطهم في جرائم أو خداع السلطات خلال عملية التجنيس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أعلنت عنها إدارة الرئيس ترامب بزعم حماية الأمن القومي من التهديدات الداخلية التي قد تنشأ من أفراد متجنسين حصلوا على الجنسية عبر تحريف الحقائق أو إخفاء معلومات جوهرية، بما في ذلك سوابقهم الجنائية.

وذكرت المذكرة الرسمية التي نشرت على موقع وزارة العدل أن الأولوية في إجراءات سحب الجنسية سيتم للمجنسين الذين ارتكبوا جرائم مثل "جرائم الحرب، والقتل خارج نطاق القضاء، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"، فضلاً عن المجرمين المنتمين إلى العصابات، وأي أفراد يمثلون خطرًا مستمرًا على المجتمع الأمريكي.

كما شملت التوجيهات الإرهابيين الذين صدرت بحقهم إدانات، مع التشديد على منعهم من العودة إلى الأراضي الأمريكية أو استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر الدولي.

وأوضحت الوثيقة أن هذه التوجيهات تشكل إطار عمل لا يحد من نطاق ملاحقة القضايا المتعلقة بسحب الجنسية، إذ يمكن للقسم المدني متابعة أي ملفات أخرى تعتبر ذات أهمية قانونية كبرى تستوجب إسقاط الجنسية عن أصحابها.

وتأتي في سياق تصاعد السياسة المتشددة التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في مجال الهجرة، والتي لم تقتصر فقط على ترحيل المقيمين غير النظاميين، بل امتدت لتشمل تشديد الرقابة على حاملي الجنسية المجنسين الذين تثبت مخالفاتهم.

وتعتبر هذه الإجراءات، حسب تحليل صحفي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، تصعيدا ملحوظًا في آليات وزارة العدل للتعامل مع قضايا التجنيس، حيث تعكس رغبة في تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على سلامة المجتمع من خلال محاربة التجنيس الاحتيالي والجريمة المنظمة.

وبحسب تقرير في مجلة "ذا هيل" الأمريكية، فإن وزارة العدل تسعى إلى حماية المجتمع من خلال ضمان عدم استفادة من تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة من حقوق وامتيازات الجنسية الأمريكية، وخاصة من يمثلون تهديدات حقيقية للأمن القومي.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول حقوق المجنسين وإجراءات سحب الجنسية، مع مخاوف من تعرض بعضهم لإجراءات قاسية قد تؤدي إلى فقدان الجنسية بشكل نهائي، خصوصًا في حالات لم يتم فيها توضيح التفاصيل الكاملة في القانون.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد بدأت في السنوات الأخيرة مضاعفة جهودها للكشف عن حالات التجنيس المزور أو المبني على معلومات خاطئة، لكن التوجيهات الجديدة تؤكد الانتقال إلى نهج أكثر صرامة، حيث توضع قضايا الأمن القومي والجرائم الخطيرة في صدارة أولوياتها.