الكويت تشدد قوانين "العمل الخيري".. لا دعاة أو مشاهير دون موافقة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعميما رسميًا تضمن حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم العمل الخيري داخل البلاد وخارجها، شملت قيودا على التبرعات، وضوابط تفصيلية على التعاقدات الإعلامية، بما في ذلك منع التعاقد مع الدعاة والمشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وبحسب التعميم الموقع من وكيل الوزارة بالتكليف، الدكتور خالد العجمي، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، بشرط الالتزام بمجموعة من القواعد التنظيمية تهدف إلى "تنقية القطاع من المخالفات وضمان الشفافية والامتثال".

منع التعامل مع الوسطاء
من أبرز البنود الواردة في التعميم: حظر إنشاء روابط تبرعات لمصلحة وسطاء، مثل شركات الدعاية والإعلان أو الفرق التطوعية، وقصر ذلك على المواقع الرسمية للجمعيات.

كما منع القرار التعاقد مع شركات تسويق لإدارة مواقع التبرعات الإلكترونية، وهي ممارسة كانت شائعة سابقًا في بعض الحملات الموسمية أو الخيرية الفردية.

تنظيم التعاقد مع الشخصيات العامة
كما شددت الوزارة على منع أي تعاقد مع الدعاة أو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاهير إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، على أن تُرفق مع الطلب نسخة من مسودة العقد توضح طبيعة الخدمة، ومدتها، واسم المشروع، وقيمته المالية إن وجدت، وذلك تنفيذًا لتعميم سابق رقم 274.

تفاصيل محاسبية دقيقة
وألزم التعميم الجمعيات الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المقتطعة من التبرعات على الإعلانات كافة، سواء لمشاريع داخل الكويت أو خارجها.

كما يطلب إدراج بيانات التبرعات بشكل يومي في النظام الآلي الخاص بالوزارة، بما يشمل مصادر التحصيل وصافي الإيراد، ويلزم التعميم أيضًا بتقديم تقارير شهرية للاستقطاعات البنكية، والشيكات، والتحويلات، مع إخطار الوزارة تفصيليًا بقيمها ومشروعاتها.

تصنيف الجمعيات وإجراءات رقابية
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة خلال شهر تصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات: ملتزم، ملتزم جزئيًا، وغير ملتزم، على أن يُحظر على الفئة الأخيرة جمع التبرعات حتى تصحيح أوضاعها. كما ستقوم فرق رقابية ميدانية بزيارات للجمعيات للتحقق من الالتزام بالتعليمات الجديدة.

ولطالما اعتبر العمل الخيري في الكويت من أبرز روافد العمل الإنساني في المنطقة، حيث تتمتع الجمعيات الخيرية الكويتية بتاريخ طويل في دعم المشاريع الإغاثية والتنموية داخل البلاد وخارجها، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تشديدا متزايدا في الرقابة الحكومية على هذا القطاع، في محاولة لضبط المخالفات، ومنع استغلال العمل الخيري لأغراض مشبوهة أو غير شفافة.

وقد بدأت وزارة الشؤون منذ عام 2016 بتنفيذ خطة تدريجية لـ"حوكمة" العمل الخيري، تضمنت إطلاق نظام إلكتروني موحد لجمع التبرعات، وربط الجمعيات برقابة مالية يومية، فضلًا عن إصدار تراخيص محددة الزمان والنطاق لكل حملة خيرية، كما شددت الوزارة في السنوات الأخيرة على منع جمع التبرعات النقدية في المساجد والأسواق، وقصرت ذلك على التحويلات البنكية أو الوسائل الرقمية.