القضاء الأمريكي يوقف ترحيل الفلسطيني محمود خليل.. هذا موعد الإفراج عنه

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، بعدم أحقية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في استمرار احتجاز وترحيل الطالب والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، موضحًا أنّ: "استخدام مصالح السياسة الخارجية كذريعة لاعتقاله وترحيله يخالف حقوقه الدستورية".

وصدر الحكم عن القاضي في محكمة مقاطعة نيوآرك، المتواجدة بولاية نيوجيرسي، مايكل فاربيرز، حيث اعتبر أن إدارة ترامب قد خالفت التعديل الأول من الدستور، مبرزا في الوقت نفسه أنّ: "احتجاز خليل يضر بمسيرته المهنية ويفرض ضررًا لا يمكن إصلاحه، على حرية التعبير ".

واحتجز خليل في أذار / مارس بعد أن ألغيت بطاقته الخضراء، بناءً على "أدلة" زعمت السلطات أنها تهدد مصالح السياسة الخارجية، وهي حجج اعتبرها القاضي "غير مقنعة وغير قانونية"، وأصدر أمرًا بمنع ترحيله على هذا الأساس .



وبحسب المعطيات المعلن عنها، فإنّه لن يبدأ تنفيذ الحكم الفيدرالي حتى صباح يوم الجمعة، لإتاحة الفرصة للإدارة للطعن، وفي حال فشل الطعن سيتم الإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، الجمعة مقابل كفالة رمزية قدرها دولار واحد .

وأعربت زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله، عن القلق بعدما فُرض عليه الاعتقال بعيدًا عن منزل الأسرة وطفلهما المولود حديثًا، وقالت عند صدور القرار: "محمد يستحق أن يكون إلى جانبي وابنه، لقد انتظرنا هذا اليوم طويلاً".

ويعد خليل، الطالب السابق في جامعة كولومبيا، أول طالب دولي يعتقل ضمن حملة إدارة ترامب لـ"طرد" طلاب الناشطين احتجاجًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. لم توجه إليه أي تهمة جنائية، بل اعتمدت سلطات الهجرة على قانون نادر يتيح للـ"أمناء الدولة" إسقاط بطاقات دائمة للأفراد الذين يعتقدون أن وجودهم يهدد مصالح السياسة الخارجية .

في مستندات الترافع، وصف القاضي فاربيرز السماح للإدارة باحتجاز خليل على هذا الأساس بأنه خطوة تناقض "روح الدستور الأمريكي المرتكز على حرية التعبير"، معللاً أنه يفرض "ضررًا لا يُمحى" بسبب انتزاعه من بيئته العائلية والمهنة .

خلال جلسات سابقة، شارك محامو خليل صورًا من محضر الأمين الأمريكي، ماركو روبيو، وتأكيده أن خليل يسيء إلى سمعة أمريكا، وأنه إلى جانب أنشطته المؤيدة للفلسطينيين، قد شارك في احتجاجات معادية للسامية، وهو ما نفاه خليل ومَناصروه.