أحد ناشطي "مادلين" يبدأ إضرابا عن الطعام.. هذه ظروف الاعتقال

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي العربي في الأراضي المحتلة، الثلاثاء، أن الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، الذي كان على متن السفينة مادلين، شرع بالإضراب عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.

وكشف مركز عدالة خلال الجلسة، أن ناشطي السفينة "مادلين" المحتجزين اشتكوا من أنه جرى "اختطافهم واقتيادهم عنوة إلى إسرائيل"، إضافة إلى أن "مهمتهم هي كسر الحصار، وتقديم المساعدات، وليس هناك أي هدف آخر".

وأعلن المركز أن أحد الناشطين المحتجزين، وهو الناشط البرازيلي تياغو أفيلا "شرع بالإضراب عن الطعام والماء منذ الساعة الرابعة فجر الإثنين".

ونقل المركز عن نشطاء آخرين، بأنهم "احتجزوا في ظروف غير صحية داخل مراكز مصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب تفشي حشرات الفراش البق، وعدم توفير مياه صالحة للشرب لهم".

واعتقل الاحتلال 12 ناشطا من عدة بلدان بعد قرصنة السفينة "مادلين" فجر الاثنين، بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة.

وغادر أربعة من ناشطي السفينة الأراضي المحتلة اليوم، فيما رفض الباقي التوقيع على أوامر الترحيل، ليتم إيداعهم سجن "جفعون" الإسرائيلي في مدينة الرملة.


وقال مركز عدالة في بيان: "عُرض 8 من أصل 12 ناشطا دوليا كانوا على متن سفين مادلين، إحدى سُفن أسطول الحرية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل قسري للأربعة الآخرين في وقت سابق من اليوم ذاته".

وأضاف أن "المحكمة الإسرائيلية نظرت في أوامر الاحتجاز الصادرة بحق الناشطين الثمانية من قبل وزارة الداخلية لترحيلهم القسري بأقرب فرصة".

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن عرض الناشطين الـ 8 على المحكمة جاء "على الرغم أن إسرائيل احتجزتهم عنوة في المياه الدولية ونقلتهم إلى البلاد بخلاف إرادتهم"، معتبرة بأنهم "مُتسللون غير قانونيين في البلاد".

وقال إن الجلسات "استغرقت أكثر من 5 ساعات، مثّل خلالها عن الناشطين الثمانية فريق عدالة الحقوقي المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة".

وخلال المرافعة "جادل الفريق القانوني بأن اعتراض السلطات الاسرائيليّة لسفينة مادلين، التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال الناشطين الذي كانوا على متنها أمر غير قانوني، ويعد انتهاكا مُباشرا للقانون الدولي".

كما فريق الدفاع على أن "الحصار الوحشي على غزة، هو حصار غير قانوني، يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، ويعتبر عقابا جماعيا محظورا وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا فاضحا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة بحق إسرائيل من قبل دولة جنوب إفريقيا".

وأكدت المحاميات الثلاثة أن "الناشطين تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في محاولتهم لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذي يواجهون منذ أشهر خطر المجاعة".


وشددن على أن "هذا العمل غير المشروع لمنع السفينة من الوصول إلى هدفها واحتجاز من عليها، يعتبر امتدادا لسياسات الحصار غير القانوني، وخرقا للالتزامات القانونية الدولية".

وأضاف البيان: "أشار الفريق القانوني إلى أنه وفقا للقانون، تفتقر السلطات للاختصاص القضائي في حالة كالتي أمامنا، حيث أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية واقتادت من على متنها إلى البلاد، وبالتالي لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجازهم أو حتى ترحيلهم".

كما طالب الفريق بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطين، و"السماح لهم بالعودة إلى السفينة بهدف إتمام المهمة التي كانوا في صدد تنفيذها، وهي إيصال المساعدات إلى غزة، والعودة بعد ذلك إلى بلدانهم الأمر".

وفي ختام بيانه، طالب "عدالة" بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين، وإتاحة العودة إلى بلدانهم الأم"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن يصدر قرار المحكمة في وقت لاحق خلال الفترة القريبة".