قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن اللجنة تعد مشروع قانون جديداً بشأن مضيق
هرمز، يتضمن قيوداً على دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول التي تصنفها
طهران "معادية" إلى الخليج العربي دون إذن إيراني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عزيزي قوله إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيعزز صلاحيات إيران وسيطرتها على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التشريع المقترح سيكون من "أهم القوانين وأكثرها تقدماً" التي تصدرها البلاد منذ تأميم صناعة النفط.
وأوضح عزيزي أن اللوائح المقترحة لن تسمح للسفن العسكرية أو التجارية التابعة للدول "المعادية" بدخول الخليج العربي من دون الحصول على إذن من السلطات الإيرانية.
ويأتي إعداد مشروع القانون في ظل تصاعد أهمية مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، فيما تسعى طهران، بحسب عزيزي، إلى تعزيز آليات تأمين المضيق وتوسيع صلاحياتها في التعامل مع حركة الملاحة فيه.
وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسن قشقوي، أعلن في 9 آب/ أغسطس أن اللجنة أقرت مشروع قانون يهدف إلى ضمان أمن مضيق هرمز والخليج العربي وتعزيز التنمية المستدامة فيهما.