الاحتلال يعلن خطة لبناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن

صادق المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على خطة لبناء جدار أمني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الخطة تشمل إقامة مدارس عسكرية، وبؤر استيطانية، وعزب زراعية في منطقة غور الأردن، بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي هناك.

ويمتد الجدار الجديد لمسافة تقارب 425 كيلومتراً، من جنوب مرتفعات الجولان المحتلة شمالاً، وصولاً إلى مدينة إيلات جنوباً، ويشمل المشروع إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات، مزود بأجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة إنذار، ونقاط تفتيش عسكرية.

ووصف وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بناء الجدار بأنه "خطوة استراتيجية" لمواجهة ما وصفه بمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى "جبهة إرهابية"، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع بسرعة.

من جهتها، نددت حركة "حماس" بالخطة، مؤكدة في بيان أن بناء الجدار لن يمنح الاحتلال الحماية من تداعيات جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف البيان أن مشاريع الجدران الأمنية السابقة التي أقامها الاحتلال فشلت في كبح جماح المقاومة، وأن هذا الجدار الجديد لن يحقق أهدافه، بل سيزيد الشعب الفلسطيني إصراراً على خيار المقاومة كسبيل وحيد للتحرير.

ويذكر أن فكرة بناء جدار على الحدود مع الأردن تعود إلى عام 2012، حين أمر رئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو، المسؤولين العسكريين ببدء التخطيط لإقامة سياج شامل على الحدود الشرقية.

وفي عام 2015، أعلن نتنياهو عن مشروع لبناء جدار مزود بأجهزة استشعار متقدمة، وأكد لاحقاً نيته "تطويق دولة إسرائيل بالكامل بسياج أمني".

وتبلغ المسافة الإجمالية للحدود بين الأردن من جهة، وإسرائيل والضفة الغربية من جهة أخرى، نحو 335 كيلومتراً، منها 238 كيلومتراً مع إسرائيل، و97 كيلومتراً مع الضفة الغربية. ويربط الجانبان ثلاث معابر حدودية رئيسية هي: الشيخ حسين، وجسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين)، وتخضع هذه المعابر للإغلاق في أوقات التوتر الأمني.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وزعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الأردنية، بالإضافة إلى العمليات الفدائية التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة.