أقترح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إيريك لومبار النظر في اللجوء إلى "دين أوروبي" لتمويل زيادة
الإنفاق العسكري لدول القارة، في وقت تعتبر الحكومة الجديدة في ألمانيا أن إعادة تسليح البلاد "أولوية مطلقة".
وقال لومبارد لصحيفة "فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ" الألمانية إنه "لا ينبغي من حيث المبدأ رفض فكرة دين أوروبي لتمويل التسليح"، وهي تصريحات أتت عقب لقائه وزير المال الألماني لارس كلينغبيل، نائب المستشار في حكومة فريدريش ميرتس.
وبعد المستشارية، ألمح ميرتس الى أنه "قادر على تخيل" أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مماثل لما اعتمده هو في برلين بشأن القواعد التي تحدد سقف العجز في الميزانية العامة، وذلك عبر جعل جزء من الإنفاق الدفاعي مستثنى من هذه القواعد.
وأكد ميرتس أنه سيحافظ على نهج سلفه أولاف شولتس الذي لطالما رفض ديونا مشتركة جديدة للتكتل القاري، ترك الباب مفتوحا على إمكانية القبول بديون كهذه شرط أن تبقى "استثناءات"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
واعتبر لومبار أن على الأوروبيين أن "يتفقوا أولا على حزمة إعادة التسلح"، وهي خطة ترمي إلى تخصيص نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن "المفاوضات تحقق تقدما".
واعتبر الوزير الفرنسي أن برنامج القروض بقيمة 150 مليار يورو المخصص لتمويل المشتريات ومشاريع التسلح في أوروبا بشكل مشترك، يعد "تطورا مهما"، لكنه رأى أن على الأوروبيين "تهيئة الظروف من أجل استقلالية استراتيجية".
وشدد على وجوب أن يأخذ "التفكير الاستراتيجي" في الاعتبار، السياق الاقتصادي العالمي الراهن الذي تسبب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأمام الحاجة الهائلة لإعادة التسلح من أجل مواجهة التهديد الروسي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر إلى اقتراض مشترك على غرار ما تم الاتفاق عليه خلال الجائحة في 2020.
ويتعين على ماكرون أن يقنع بذلك ميرتس الذي تعهّد أن يكون لألمانيا "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، بعدما نجح في إقرار رفع القيود المفروضة على القواعد الوطنية الصارمة التي تحد من قدرة الحكومة على الاقتراض.
ويعد التحول الاستراتيجي نحو إعادة التسلح، والذي كان يعد لفترة طويلة أمرا شبه مستحيل في بلد مسالم للغاية حيث كانت الأولوية الالتزام بضبط الميزانية، صعبا بالنسبة لميرتس الذي لا يحظى سوى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وفي ظل صعود اليمين المتطرف بحسب بعض استطلاعات الرأي.