يتوجه الناخبون
في الإكوادور، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة
للانتخابات الرئاسية، في سباق محتدم بين الرئيس الحالي
دانييل نوبوا، والمرشحة
اليسارية لويزا غونزاليس، في ظل أزمة أمنية واقتصادية متفاقمة تعصف بالبلاد.
وكانت الجولة
الأولى، التي أُجريت في شباط/ فبراير الماضي، قد أسفرت عن تقدم نوبوا بنسبة 45.21
بالمئة من الأصوات، بينما حصلت منافسته غونزاليس على 43.41 بالمئة، ما استدعى
اللجوء إلى جولة ثانية لتحديد الرئيس الجديد، وفقًا لتقارير يورونيوز واليوم
السابع.
ويواجه نوبوا،
البالغ من العمر 37 عامًا، تحديا كبيرا في إقناع الناخبين بمنحه فرصة جديدة
لاستكمال "حربه على الجريمة"، إذ اتخذ خلال ولايته القصيرة إجراءات
صارمة ضد العصابات الإجرامية، من بينها فرض حالة الطوارئ والسماح للجيش بالانتشار
في الشوارع.
ومع ذلك، فلا
تزال مستويات العنف مرتفعة، حيث بلغ معدل جرائم القتل 38 لكل 100 ألف نسمة في عام
2024، بعدما وصل إلى 47 في 2023، وفق بيانات حكومية.
وتشهد الإكوادور
منذ خمس سنوات تصاعدًا غير مسبوق في معدلات الجريمة، شملت القتل والابتزاز وتهريب
الأسلحة والمخدرات، نتيجة تنامي نفوذ العصابات المحلية وتحالفها مع شبكات إجرامية
دولية، أبرزها عصابات المخدرات المكسيكية والمافيا الألبانية. وتزامن هذا مع ضعف
اقتصادي حاد، حيث يعاني ملايين الإكوادوريين من البطالة وتراجع الخدمات العامة،
خاصة في أعقاب جائحة كورونا.
أما المرشحة
اليسارية لويزا غونزاليس، 47 عامًا، فهي محامية وبرلمانية سابقة مدعومة من الرئيس
الأسبق رافائيل كوريا، الذي يعتبر الأب الروحي لحملتها الانتخابية.
وتطرح غونزاليس
برنامجًا اجتماعيًا يركز على دعم الفئات الفقيرة وتعزيز الإنفاق العام، غير أنها
تواجه انتقادات حادة بسبب ارتباطها بإرث كوريا، الذي غادر السلطة في 2017 وسط
اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ومع استمرار
التوتر، حذر كل من نوبوا وغونزاليس، إضافة إلى كوريا نفسه، من احتمالات وقوع تزوير
في العملية الانتخابية، داعين المراقبين الدوليين إلى توخي الحذر.
ويُنظر إلى هذه
الانتخابات على أنها لحظة مفصلية في مستقبل الإكوادور؛ فإما الاستمرار في مسار
المواجهة الأمنية بقيادة نوبوا، أو العودة إلى سياسات اليسار الشعبوي عبر بوابة غونزاليس. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الإكوادوري عالقًا بين حلم الاستقرار وواقع
الانفلات الأمني والاقتصادي.