قوات الحكومة السورية تنتشر في محيط "سد تشرين" باتفاق مع القوات الكردية

انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، اليوم السبت، في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصّل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، أن قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، تُسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.

والسبت، قال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة".



وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بـ"بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".

إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاق أشمل، قد تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي، بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وهو الذي تبعه الشهر الحالي ما عرف بـ"انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين فيهما غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية".

وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، تعرّض السد إلى ضربات متتالية شنتها مسيرات تركية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان. 

كذلك شنّت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. فيما يشار إلى أنّ للسد أهمية استراتيجية، حيث يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.