صفقة لبيع النفط في الخفاء تجمع بين "حفتر والدبيبة".. ما تفاصيلها؟

كشفت تقارير جديدة عن صفقة بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة في ليبيا، عنوانها "تهريب النفط" دون رقابة، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه الاتهامات لطرفين متناقضين سياسيا.

وذكرت التقارير الصحفية، التي دعمتها تقارير أممية لاحقا، عقد رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة بشرق البلاد خليفة حفتر، صفقة اقتصادية تتعلق ببيع النفط الليبي بطريقة غير متعارف عليها في السوق عبر شركة متواجدة في شرق ليبيا.

وذكرت التقارير، نقلا عمن أسمتهم مصادر ليبية متطابقة، أن "إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة، وكذلك صدام حفتر، هما المتصدران في هذه الصفقة، على أن تقوم شركة "اركنو" النفطية بتنفيذ البيع دون رقابة من أجل ضخ سيولة نقدية للحكومة ولحفتر، بالمخالفة للقانون الليبي الذي يمنع بشكل قاطع بيع النفط إلا من خلال مؤسسة النفط.

"تورط صدام والدبيبة الابن"
من جهته، كشف موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أن شركة "اركنو” تغلغلت بقوة في قطاع النفط الليبي، وأن الشركة تضم أشخاصا مقربين من عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة خليفة حفتر.

وأكد الموقع أن "الشركة المحلية التي تم تأسيسها منذ أقل من عامين تخضع لسيطرة غير مباشرة من قِبل صدام حفتر، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يتبعون أيضا لمعسكر "الدبيبة"، وأن الشركة الغامضة استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي بالتوافق مع مؤسسة النفط.

"شركة غامضة ومسيطرة"
وبالبحث عن تفاصيل الشركة المتورطة في الصفقة بين حفتر والدبيبة، وجدنا أنها شركة تأسست في 2023 تحت اسم "اركنو أويل"، وتقع في منطقة الكيش في بنغازي، منطقة نفوذ حفتر وقواته وهي منطقة خاضعة لهيئة الاستثمار العسكرية التي تسيطر عليها عائلة حفتر.

وقامت الشركة بأول شحنة في يوليو الماضي إلى الصين، محملة من ميناء مرسى الحريقة، وسلّمت شحنة من مليون برميل – بقيمة 84 مليون دولار أمريكي بأسعار السوق وقتها، وبعدها واصلت الشركة بيع النفط إلى إيطاليا ومالطا وغيرها دون رقابة أو تعليق من مؤسسة النفط.

"فساد القطاع النفطي"
وذكرت جريدة "فاينانشيال تايمز" في تقرير حديث لها، أن هناك فسادا كبيرا في قطاع النفط الليبي مصدره ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، وأن أموال هذا التهريب تصل إلى خزينة فصائل سياسية (الدبيبة) وعسكرية (حفتر).

وأشارت الصحيفة إلى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن ظهور شركة جديدة تحمل اسم "اركنو" لتصدير النفط، وهي الشركة النفطية الخاصة الأولى التي تنخرط في أنشطة التصدير خارج المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة أنها شركة تابعة لحفتر.

"تحقيق قضائي"
وذكر أحدث تقرير للأمم المتحدة أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح للقوات التابعة للمشير خليفة حفتر وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية رئيسية ومؤسسات حكومية ذات صلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل"، وفق معلوماته.

وفي أول رد على هذه التقارير، طالب مكتب النائب العام بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن وجود أي شبهات فساد في قطاع النفط خاصة ما يتعلق بمخالفة القانون الليبي الخاص بذلك.

فما تداعيات ونتائج الكشف عن صفقة جديدة لتهريب النفط بين حفتر والدبيبة؟ وهل ينجح القضاء الليبي في التحقيق معهما حال ثبتت الاتهامات؟

صمت من الطرفين"
وتواصلت "عربي 21" مع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، للتعليق على الأمر، لكنها لم تتلق أي رد.

كما تواصلنا مع أعضاء في مجلس النواب مقربين من حفتر ونجله صدام للتعليق على الصفقة ومدى صحتها من عدمها، لكنهم فضلوا الصمت.

"موقف دولي مستغرب"
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الحياة الليبية، محمد الصريط: "في السياسة منهج التحالفات وتغيير المواقف أمر وارد، وكل شيء ليس مستبعدا، فمسألة التحالفات بين قيادات من أطراف الصراع أعتقد أنه ليس أمرا غريبا، لكن تفاصيل هذا الخبر يحتاج إلى فهم بتجرد لماذا النفط والآن؟".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "النفط الليبي ليس ملك لليبيا فقط، هناك شركاء أجانب يتمثلون في شركات النفط العالمية، فحتى في نهاية القرن الماضي وعندما فرضت العقوبات على ليبيا على خلفية قضية "لوكيربي" تجنبوا الحظر النفطي لعدة أسباب، أهمها احتجاج الشركاء الأجانب"، وفق قوله.

وتابع: "على هذا الأساس، أعتقد أن الأمر يحتاج لفهم وتدقيق كيف للشريك الأجنبي أن يغض النظر عن هذه التجاوزات إن صحت، لكن في السياسية كل شيء متوقع"، كما صرح.