"مجموعة الأزمات الدولية": التصعيد العسكري في غزة انعكاس لأزمات نتنياهو الداخلية

قالت "مجموعة الأزمات الدولية"؛ إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في الحرب على غزة، مع مؤشرات على تصعيد أوسع.

وبحسب الخبراء، فإن هذه العمليات العسكرية لا تخدم الأهداف المعلنة لدولة الاحتلال، سواء هزيمة حماس أو استعادة الأسرى، بل تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية، وسط أزمات داخلية متفاقمة.

كما يؤكد المحللون أن العقوبات الجماعية المفروضة على غزة، بما في ذلك قطع المساعدات والخدمات الأساسية، تهدد حياة المدنيين وتعيق أي جهود لاستعادة الاستقرار.




ويرون أن الحل يكمن في إعادة النظر في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير وربطه بمبادرات إقليمية، مع دور أكثر فاعلية للدبلوماسية العربية في الضغط على جميع الأطراف للتهدئة.

من جانبه، قال مدير "مشروع إسرائيل-فلسطين" في المجموعة، ماكس رودنبيك؛ إن الهجمات الليلية هي مقدمة لحملة برية إسرائيلية أوسع نطاقا في غزة، وليست مجرد تكتيك صادم ومرعب لإخافة حماس، ودفعها إلى قبول مراجعة إسرائيل أحادية الجانب لشروط وقف إطلاق النار المتفق عليها.

وتابع بأن حكومة نتنياهو تريد مظهر النصر أكثر من رغبتها في استعادة الرهائن. ثمن ذلك هو مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.".

وأضافت كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في المجموعة، ميراف زونسزين، أن القوة العسكرية في غزة، "لن تحقق أيًا من هدفي الحرب؛ هزيمة حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم. ويعارض معظم الإسرائيليين استئناف الحرب، ويؤيد الكثيرون منهم على الأقل استمرار وقف إطلاق النار لإنقاذ الرهائن".



وتابعت زونسزين، بأن فكرة أن الضربات العسكرية ستضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن دون إنهاء الحرب، غير واقعية في أحسن الأحوال، ومضللة في أسوئها. ويحدث كل هذا في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام، وسط تحقيق مع مستشارين في مكتبه، بالإضافة إلى محاكمته الجارية بتهم الفساد، واقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية في نهاية آذار/ مارس."

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في المجموعة، أمجد عراقي؛ إن المدنيين الفلسطينيين، يتعرضون لعقاب جماعي، حيث "قطعت إسرائيل جميع المساعدات والكهرباء والمياه تقريبا عن 2.3 مليون شخص منذ أوائل آذار/ مارس، وهي الآن تستأنف غاراتها الجوية المدمرة وأوامر الإخلاء؛ أملا إما في الضغط على حماس لتقديم المزيد من التنازلات، أو في إجبار سكان غزة على النزوح".

وتابع؛ "إن استخدام المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية كسلاح، يهدد بقاء السكان المدنيين، وقدرتهم على التعافي بعد عام ونصف من حرب وحشية".

وأضاف عراقي: "يجب إعادة النظر في معايير وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في كانون الثاني/يناير، وربطها بإطار عمل جامعة الدول العربية الذي عُرض في 4 آذار/ مارس".