أبو غزالة وعمر سليمان.. حين تخاف السلطة من رجالها

رضا فهمي
"الصعود أثار مخاوف مبارك"- جيتي
"الصعود أثار مخاوف مبارك"- جيتي
شارك الخبر
قبل أيام التقيت صديقاً قديماً لم أره منذ أكثر من عشرين عاماً. كنا زميلَي دراسة وسكن، ثم أخذتنا الحياة في طرق مختلفة، حتى جمعتنا المصادفة بعد كل هذه السنوات. الرجل ضابط سابق، وأنا كما تعلمون من الذين ابتلاهم الله بالسياسة، وبيننا من الاختلافات ما يكفي لإفساد أي لقاء، لولا رصيد قديم من المودة والذكريات.

تحدثنا عن كل شيء تقريباً، عن أيام الدراسة والشباب، وعن الأصدقاء الذين فرقتهم الحياة، وعن مصر و"إيجبت"؛ ولمن لا يعرف الفرق بينهما، فالأولى يعيش فيها أغلب المصريين، والثانية يعيش فيها بعض المصريين الذين يبدو أحياناً أنهم يقيمون في بلد آخر يحمل الاسم نفسه!

صديقي يكره السياسة كره العمى، ولا يثق في السياسيين عموماً، ويعتبرهم جميعاً أهل ضبابية ومراوغة، وفي مقدمتهم الإسلاميون بطبيعة الحال. أما نظرية المؤامرة، فهي بالنسبة إليه ليست مجرد تفسير محتمل لبعض الأحداث، وإنما منهج متكامل لفهم العالم، وربما لفهم حركة المرور أيضاً!

كنت أستمع إليه مستمتعاً، وأحياناً مبتسماً، حتى وصلنا إلى حكاية لم أستطع التخلص منها بعد انتهاء اللقاء، بل كانت سبباً في أن يطير النوم من عيني. قال إنه درس خلال تأهيله العسكري منهجية تتعلق بتفكيك الدول وإعادة تركيبها، وإن هناك صوراً مختلفة من هذه المناهج تتناول تفكيك المجتمعات والكيانات والأحزاب السياسية.

لم يكن أكثر ما أزعجني احتمال نجاح جهاز استخبارات أجنبي في استغلال تناقضات داخلية، وإنما احتمال أن تكون حسابات البقاء في السلطة قد تقدمت على اعتبارات الأمن القومي، وأن تدفع دولة بأكملها ثمن خوف حاكم من أحد رجاله

ثم شرح لي واحداً من الأساليب التي قال إنها تُستخدم لتحقيق هذا الغرض: خلق منافسة بين شخصيتين متنفذتين داخل الدولة، أو بين مؤسستين كبيرتين، ثم تغذية هذه المنافسة حتى تتحول إلى صراع يستهلك قوة الطرفين، وربما يفضي إلى إقصاء أحدهما. ووصف هذه العملية بتعبير أعجبني رغم خطورته: "فك أول صامولة في ماكينة الدولة".

ثم انتقل إلى مثال مصري يعرفه كثيرون، لكنه قدمه من زاوية لم أكن قد تأملتها بالقدر الكافي: الصراع بين حسني مبارك والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة. حكى عن الصعود الكبير لنجم أبو غزالة، والشعبية الواسعة التي تمتع بها، والهالة التي أحاطت بشخصيته داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، حتى أصبح واحداً من أبرز الشخصيات العامة في مصر.

وبحسب روايته، فإن هذا الصعود أثار مخاوف مبارك، الذي لم يكن مستعداً للتعايش مع وزير دفاع يمتلك هذه المكانة والنفوذ، فانتهى الأمر بإبعاده عن وزارة الدفاع وتعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية؛ وهو منصب لا يملك من السلطة الفعلية ما يتناسب مع مكانة الرجل. وبالعامية المصرية، كما وصف صديقي ما حدث، فإن مبارك "ادّاله شلوت لفوق"!

لكن الجزء الأخطر في روايته لم يكن إبعاد أبو غزالة، وإنما تفسيره لما جرى. فهو يرى أن الصعود الكبير لشعبية الرجل، وما ترتب عليه من مخاوف لدى مبارك، لم يكن بعيداً عن حسابات إسرائيلية تستهدف وقف مشروع تطوير القدرات العسكرية المصرية الذي ارتبط باسم أبو غزالة. والمنطق الذي شرحه بسيط: لماذا تنتظر إسرائيل حتى يصبح الجيش المصري أكثر قدرة على تهديد تفوقها العسكري، ثم تبحث عن وسيلة لمواجهة هذا التطور، بينما يمكن تعطيل المشروع من بدايته؟ ووفق هذا التفسير، فإن إثارة التنافس بين مبارك وأبو غزالة لم تكن غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لإبعاد الرجل الذي يقود مشروع التطوير.

انتهى صديقي من الحكاية، بينما كنت أفكر في شيء آخر تماماً. ولأنني لا أتعامل مع روايات المؤامرة باعتبارها حقائق لمجرد أنها مثيرة، فقد عدت إلى بعض الوقائع التاريخية.

في الخامس عشر من نيسان/أبريل عام 1989 أُبعد أبو غزالة بالفعل من وزارة الدفاع، وعُيّن مساعداً لرئيس الجمهورية. ولم تكن المخاوف من نفوذه وشعبيته تفسيراً ظهر بعد سنوات، فقد تحدثت عنه الصحافة الدولية وقتها، كما ارتبط اسمه بمشروع الصواريخ المعروف باسم "كوندور 2" أو "بدر 2000"، الذي شاركت فيه مصر مع العراق والأرجنتين، وأثار قلقاً أمريكياً واضحاً. وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أن مصر أنهت مشاركتها في المشروع.

هذه وقائع يمكن توثيقها، أما أن إسرائيل هي التي صنعت المنافسة بين الرجلين وأدارتها بأذرعها الاستخباراتية حتى انتهت بإبعاد أبو غزالة، فتلك رواية تحتاج إلى أدلة لا أملكها، ولا أرى من الإنصاف تقديمها باعتبارها حقيقة محسومة، لكن غياب الدليل على هذه الرواية لا يلغي السؤال الأكثر أهمية: هل يمكن أن تكون دولة بحجم مصر قد خسرت فرصة لتطوير قدراتها العسكرية، وربما خسرت معها شخصية قيادية استثنائية، لأن رأس السلطة خشي نفوذ الرجل وشعبيته؟ هذا هو السؤال الذي طيّر النوم من عيني.

لم يكن أكثر ما أزعجني احتمال نجاح جهاز استخبارات أجنبي في استغلال تناقضات داخلية، وإنما احتمال أن تكون حسابات البقاء في السلطة قد تقدمت على اعتبارات الأمن القومي، وأن تدفع دولة بأكملها ثمن خوف حاكم من أحد رجاله.

ولست هنا بصدد الجزم بأن أبو غزالة كان سيحقق طفرة عسكرية كبرى لو استمر في منصبه، أو أن إبعاده وحده يفسر ما أصاب المؤسسة العسكرية المصرية في العقود التالية، فهذه أحكام تحتاج إلى دراسة أوسع بكثير من مقال رأي. لكنني أعتقد أن إبعاد شخصية بهذه المكانة، في ظل هذه الملابسات، يفتح سؤالاً مشروعاً عن العلاقة بين كفاءة القيادة العسكرية وحسابات السلطة السياسية، وعن مصير المشروعات الاستراتيجية عندما تتعارض مع مصالح الحاكم أو مخاوفه.

والأخطر من خسارة شخص بعينه هو ما يمكن أن تتركه الواقعة من أثر في سلوك القيادات التي تأتي بعده. فماذا يتعلم القائد العسكري حين يرى أن اتساع شعبيته، أو نجاحه في بناء نفوذ مؤسسي، قد يصبح سبباً لإبعاده؟ هل يتعلم أن يضاعف جهده ومبادرته، أم أن عليه أن يحسب بدقة المساحة المسموح له بالنجاح داخلها؟ وهل يصبح معيار التقدم هو القدرة على تطوير المؤسسة، أم القدرة على طمأنة رأس السلطة إلى أن صاحب الكفاءة لا يمثل تهديداً له؟

وتُروى في هذا السياق حكاية عن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لا أعرف مدى صحتها، لكنها معبّرة عن طبيعة العلاقة بين الحاكم وكبار رجاله في بعض أنظمة الحكم.

يُقال إن مبارك سأله ذات مرة، بحضور أحد الوزراء، عن واقعة معينة، فأجابه سليمان بأنه سيتحقق منها ويوافيه بالتفاصيل. استغرب الوزير، لأن سليمان كان قد حدثه عن الواقعة نفسها قبل دخولهما الاجتماع. وبعد انتهاء اللقاء، التفت سليمان إلى الوزير الذي لم يستطع إخفاء دهشته، وقال له مبتسماً ما معناه: "هل تريدني أن أُظهر أنني أعرف شيئاً قبل الرئيس؟ الرئيس وحده من ينبغي أن يعرف كل شيء قبل الجميع، حتى رئيس المخابرات!".

وسواء صحت الحكاية أم لم تصح، فإن المغزى الذي تحمله يستحق التأمل: حين يضطر المسؤول إلى حساب ما يجوز له إظهاره من معرفة وكفاءة، لا ما يستطيع تقديمه من إنجاز، تصبح إدارة حساسية الحاكم جزءاً من مهارات البقاء في المنصب.

هذه الأسئلة لا تخص المؤسسة العسكرية وحدها، وإنما تمتد إلى مؤسسات الدولة كافة، بل وإلى الأحزاب والحركات السياسية والكيانات الاجتماعية.

بعد اللقاء، دخلتُ في نقاش طويل مع صديق حول هذه المسألة، قال لي عبارة بدت في ظاهرها منطقية: "الدولة القوية تستطيع الاستغناء عن الأشخاص دون أن تستغني عن إنجازاتهم". اعترضتُ عليها فوراً؛ قلت له إن هذه العبارة، على جمالها، تبدو لي نظرية أكثر مما ينبغي. فالتاريخ يعلمنا أن الطفرات الكبرى في حياة الدول والمؤسسات والكيانات كثيراً ما تقف خلفها شخصيات استثنائية، تمتلك من الرؤية والحكمة والإرادة والقدرة على الإلهام ما لا يتوافر لكثيرين، وهذه الشخصيات نادرة بطبيعتها.

وفي الحديث الصحيح: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة". ولست أستدعي الحديث لإضفاء قداسة على تصور سياسي، وإنما للإشارة إلى معنى إنساني معروف، وهو ندرة من تجتمع فيهم الصفات التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات الكبيرة.

ليس كل مدير ناجح قائداً ملهماً، وليس كل صاحب منصب كبير قادراً على صناعة تحول كبير، وليس كل من يحسن إدارة الموجود يستطيع تخيل ما ينبغي أن يوجد. هناك فرق بين من يحافظ على انتظام العمل، ومن يفتح أمام المؤسسة آفاقاً لم تكن تتصور أنها قادرة على بلوغها. الأول قد يكون كفؤاً وضرورياً، أما الثاني فقد يكون فرصة تاريخية لا تتكرر بسهولة.

وهنا تكمن مشكلة العبارة التي اعترضت عليها؛ فالمؤسسات تستطيع، في أحسن أحوالها، المحافظة على الإنجازات وتطويرها، لكنها ليست بالضرورة قادرة على إنتاج الطفرات التي صنعتها الشخصيات الاستثنائية. بل إن بعض المؤسسات لا تكتفي بالعجز عن إنتاج هذه الشخصيات، وإنما تتحول إلى بيئات طاردة لها، لأنها لا تحتمل من يخرج عن المألوف، أو يملك رؤية تتجاوز خيال القائمين عليها.

وبالطبع، لا يعني ذلك أن كل صاحب شخصية قوية قائد استثنائي، أو أن كل من يصطدم بمؤسسته مظلوم بالضرورة، فالتاريخ عرف أيضاً شخصيات تمتعت بقدرة هائلة على الإلهام والتعبئة، ثم قادت بلادها إلى كوارث. كما أن بعض القادة الناجحين قد يتحولون هم أنفسهم إلى مراكز نفوذ تهدد استقلال المؤسسات التي يقودونها. لكن هذه المخاطر لا تعالج بإقصاء أصحاب الكفاءة، وإنما بوجود قواعد واضحة تمنع احتكار السلطة، وتحمي في الوقت نفسه حق المؤسسات في الاستفادة من أفضل رجالها.

ثم انتقل نقاشنا إلى سؤال آخر: هل الشخصيات الاستثنائية نادرة بطبيعتها، أم أن البيئات التي تسمح بظهورها وصعودها هي الأكثر ندرة؟ وأعتقد أن الإجابة هي الاثنان معاً. فالموهبة الاستثنائية نادرة، والقدرة على الإلهام أندر، والجمع بين الرؤية والإرادة والحكمة والقبول والقدرة على الصمود أمام العوائق أكثر ندرة، لكن البيئة السياسية والتنظيمية تستطيع أن تكشف هذه المواهب وتمنحها فرصة للنمو، كما تستطيع أن تحاصرها وتطمسها، خصوصاً إذا لم يكن أصحابها دؤوبين ومقاتلين من أجل مشروعاتهم. ومع ذلك، ليس من الإنصاف أن نحمّل كل شخصية استثنائية مسؤولية عجزها عن الانتصار على بيئة معادية. فبعض البيئات تملك من أدوات الإقصاء والقمع ما يكفي لإجهاض أكثر المشروعات جدية، مهما بلغت كفاءة أصحابها.

أدعو إلى التمييز بين حماية الدولة وحماية الحاكم، وبين إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية دستورية، وإخضاع مستقبلها المهني والاستراتيجي لحسابات شخص واحد. فالأولى ضرورة لبناء الدولة، أما الثانية فقد تكون مدخلاً لإضعافها

وهنا نعود مرة أخرى إلى أبو غزالة. ربما لم تكن خسارة مصر في إبعاد وزير دفاع يتمتع بالكفاءة والشعبية فحسب، وإنما في احتمال ضياع فرصة تاريخية لتطوير قدرات عسكرية واستراتيجية لم يكن من السهل تعويضها. وربما كانت الخسارة الأبعد أثراً هي ترسيخ قاعدة غير مكتوبة داخل مؤسسات الحكم: لا تجعل نجاحك أكبر من المساحة التي يسمح لك بها الحاكم. وإذا استقرت هذه القاعدة، فإنها لا تحتاج إلى مؤامرة خارجية حتى تؤدي مفعولها؛ يكفي أن يصبح الخوف من النجاح أكبر من الرغبة فيه، وأن تتحول الكفاءة المستقلة من مصدر قوة للدولة إلى مصدر قلق للسلطة.

ومع ذلك، فإنني لا أدعو إلى أن يصبح القائد العسكري، مهما بلغت كفاءته وشعبيته، سلطة موازية للحكم المدني أو فوقه. فهذه مشكلة أخرى قد تكون عواقبها أشد خطورة، إنما أدعو إلى التمييز بين حماية الدولة وحماية الحاكم، وبين إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية دستورية، وإخضاع مستقبلها المهني والاستراتيجي لحسابات شخص واحد. فالأولى ضرورة لبناء الدولة، أما الثانية فقد تكون مدخلاً لإضعافها.

وبعد كل هذا النقاش، عدت إلى حكاية صديقي الضابط، وإلى الصامولة الأولى التي تحدث عنها، ورحت أفكر: ربما لا تكون الصامولة الأولى هي المنافسة بين شخصين أو مؤسستين، وإنما غياب القواعد التي تمنع تحول المنافسة إلى معركة بقاء، وتمنع أن يصبح مستقبل الدولة رهينة لمخاوف من يحكمونها. ولعل أخطر ما في الأمر أن بعض الدول لا تحتاج إلى خصم خارجي يفكك مؤسساتها؛ فقد تتولى سلطاتها هذه المهمة بنفسها، حين تخلط بين أمنها الشخصي وأمن الوطن.

لا أعرف على وجه اليقين ما الذي كان يمكن أن يحدث لو بقي أبو غزالة وزيراً للدفاع، ولا أملك دليلاً يثبت أن إبعاده كان نتيجة خطة إسرائيلية محكمة، لكنني أعرف أن الدول لا تملك ترف التفريط في شخصياتها الاستثنائية، وأن خسارة هذه الشخصيات لا تعوض دائماً بتعيين غيرها، مهما بلغت كفاءته. فليست مأساة الأوطان أنها لا تنجب العظماء كثيراً، فتلك طبيعة الحياة، وإنما مأساتها أن تنجب أحدهم بعد طول انتظار، ثم تجد في سلطتها من يخشاه أكثر مما تحتاجه بلاده.

أما صديقي الذي يكره السياسة والسياسيين، فقد غادر اللقاء مطمئناً إلى نظريته في تفسير العالم، وتركني أنا السياسي الذي يفترض أنه يعرف شيئاً عن السياسة، أبحث عن إجابة لسؤال لم أكن أتوقع أن يطرحه عليّ ضابط سابق بعد عشرين عاماً من الغياب. والحقيقة أنني لم أعد أعرف أيّنا أكثر اشتغالاً بالسياسة: أنا الذي يمارسها، أم هو الذي يكرهها إلى هذا الحد!


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)

خبر عاجل