البلد محتاجة كبير

في كل بلد شخصيات من طراز خاص، لا تتزاحم على المناصب، ولا تسعى إلى قيادة الأحزاب أو الجماعات، لكنها تحتفظ بمكانة تتجاوز أحياناً مكانة كثير ممن يتصدرون السلطة أو المعارضة. شخصيات مستقلة، تقف على مسافة محسوبة من الجميع، وتدرك أن استقلالها هو مصدر قوتها، وأن ثقة المختلفين فيها لا تُكتسب بالانحياز إلى طرف، بل بالقدرة على الحكم على الأمور دون تحيز.

قد تكون هذه الشخصيات قد نشأت داخل مؤسسات الدولة وتدرجت في مواقعها، واكتسبت خبرة واسعة بطبيعتها وتوازناتها، لكنها لا تخلط بين الدولة والنظام الحاكم، ولا بين حماية المؤسسات وحماية من يتولون إدارتها. فالدولة كيان تاريخي ممتد، أكبر من أي حاكم وأبقى من أي نظام. وقد تتوافق مصلحة الدولة مع مصلحة السلطة القائمة، لكنها قد تتعارض معها أيضاً، حتى يصبح الدفاع عن الدولة مقتضياً مراجعة سياسات السلطة نفسها.

تجمع هذه الشخصيات بين الخبرة السياسية والحس المجتمعي، وتعرف الفرق بين الكفاءة والولاء، وبين رجال الدولة ورجال السلطة. لا تتحدث في كل قضية، ولا تطلب الظهور الدائم، لكن كلماتها، حين تأتي، تكون غالباً ثمرة خبرة وتأمل.

ولأنها عملة نادرة، قد تدرك بعض الأنظمة، حتى تلك التي تضيق بالأصوات المستقلة، أهمية الاحتفاظ بخيط تواصل معها. فقد تأتي لحظة لا يجد فيها رأس السلطة، وسط عشرات المستشارين والمقربين، من يقول له ما يحتاج إلى سماعه، لا ما يحب أن يسمعه.

تخيل معي المشهد.. يرفع رأس السلطة سماعة الهاتف في ساعة متأخرة من الليل، ويتصل بإحدى هذه الشخصيات. يعتذر عن الإزعاج، ثم يشرح أن أمراً يشغله أو أزمة طارئة لا تحتمل الانتظار حتى الصباح، ويخبره بأنه سيرسل سيارة لتقله إلى القصر.

بعد قليل، يصل الرجل. لا يحمل ملفاً يطلب اعتماده، ولا قائمة مطالب شخصية، ولا يتطلع إلى منصب أو مكافأة. يجلس أمام رأس السلطة، وينصت إلى ما يشغله. لا يكثر من الكلام، ولا يقاطع إلا لطلب إيضاح. وحين ينتهي محدثه، يكون قد استوعب ما قيل وما لم يُقل. ثم تأتي النصيحة: كلمات قليلة قد تفتح زاوية غابت عن عشرات المسؤولين. قد يأخذ رأس السلطة بها، وقد يرفضها. فالحكمة لا تضمن الاستجابة، لكنها تتيح لصاحب القرار أن يرى ما قد تحجبه عنه حسابات المحيطين به.

ماذا لو حدث ذلك في مصر اليوم؟

تخيلت لو أن رأس السلطة قرر الاستماع إلى شخصية من طراز المستشار طارق البشري، أو الدكتور أحمد كمال أبو المجد؛ لا لأن مصر خلت من أصحاب الرأي المستقل والخبرة، بل لأن السؤال الأهم هو: هل تتيح السلطة لأصحاب الرأي المستقل مساحة حقيقية للنصح، وهل تملك الشجاعة للاستماع إلى ما قد لا يروق لها؟

أي ملف سيختار أحد هؤلاء أن يبدأ به؟ في تقديري، قد تكون المؤسسة العسكرية في مقدمة الملفات المطروحة، لا لأنها وحدها تستدعي المراجعة، بل لأن كفاءتها وتماسكها واستقلال معاييرها المهنية قضايا تتجاوز أي خلاف سياسي، وتمس الأمن القومي المصري مباشرة.

الجيش الذي يحمي الدولة

قد يبدأ الحديث من سؤال يبدو بسيطاً: ما الذي يجعل المؤسسة العسكرية قوية؟ هل هو حجم تسليحها، أم عدد أفرادها، أم ما تمتلكه من معدات وقدرات؟ هذه عناصر مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. فالقوة الحقيقية لأي مؤسسة عسكرية تقوم أيضاً على كفاءة أفرادها، ووضوح عقيدتها، وانضباط منظومتها، وعدالة معايير الاختيار والترقي، وقدرتها على إعداد قيادات تتولى المسؤولية وفق الكفاءة والاستعداد، لا وفق القرب والولاء.

المؤسسة العسكرية ليست مجرد أداة في يد السلطة؛ إنها إحدى مؤسسات الدولة التي تتصل مسؤوليتها بأمن البلاد واستقرارها. ومن ثم، فإن الحفاظ على مكانتها يقتضي أن تظل المعايير المهنية أساساً لإدارة شؤونها، وأن تُصان من أن تتحول إلى طرف في تنافسات السياسة اليومية أو أن تتداخل أدوارها مع إدارة الاقتصاد والحياة المدنية على نحو يثقل مسؤولياتها الأصلية.

وليس في مراجعة السياسات أو تطوير آليات العمل انتقاص من المؤسسة العسكرية، بل إن المؤسسات الواثقة من نفسها هي الأقدر على المراجعة والتصحيح. كما أن الحديث عن الكفاءة لا يستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما يطرح مبدأ ينبغي أن يسري على كل مؤسسات الدولة: أن يتولى المسؤولية من يملك القدرة عليها، وأن تكون المحاسبة جزءاً من منظومة العمل، لا استثناءً تفرضه الأزمات.

وقد يقول قائل إن هذه الأمور شأن داخلي للمؤسسة العسكرية، وإن الحديث عنها ينبغي أن يظل بعيداً عن المجال العام. لكن السؤال هنا ليس عن تفاصيل عسكرية لا يعرفها الناس، وإنما عن القواعد العامة التي تضمن قوة المؤسسات واستقلالها المهني، وتحمي الدولة من أن تصبح قراراتها الكبرى مرتبطة بحسابات أشخاص.

ربما تكون هذه إحدى النصائح التي يحتاج رأس السلطة إلى سماعها: إن قوة الدولة لا تقاس بمدى قدرة شخص واحد على التحكم في مؤسساتها، بل بمدى قدرة هذه المؤسسات على أداء وظائفها بكفاءة، حتى في غياب ذلك الشخص.

حين تصبح الدولة رهينة لشخص

من أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة أن تتداخل صورتها في أذهان الناس مع صورة الحاكم، حتى يصبح نقد سياساته وكأنه عداء للدولة، وتصبح المطالبة بتصحيح الأخطاء تهديداً للاستقرار.

الدولة أكبر من الأشخاص، والسلطة وظيفة مؤقتة مهما طالت مدتها. وهذه ليست عبارة نظرية، بل قاعدة تضمن استمرار الدولة وتماسكها حين تتغير القيادات أو تتبدل الظروف. حين تتركز القرارات الأساسية في يد شخص واحد، تتراجع قدرة المؤسسات على تقديم بدائل مستقلة، ويصبح المسؤولون أكثر انشغالاً بتوقع رغبات صاحب القرار من انشغالهم بتقييم النتائج. وقد يحيط به عدد كبير من المستشارين، لكن كثرة المستشارين لا تعني بالضرورة تعدد الآراء؛ فقد تتحول دوائر المشورة إلى دوائر لتأكيد ما استقر عليه القرار مسبقاً. والنتيجة أن الأخطاء قد تتكرر، لا لأن الدولة تفتقر إلى الكفاءات، بل لأن الكفاءات لا تجد دائماً المساحة المناسبة لتقديم رأي مخالف، أو لأن صاحب القرار لا يجد حافزاً كافياً لمراجعة ما اتخذه.

هنا يصبح السؤال: كيف تستعيد مؤسسات الدولة قدرتها على العمل المستقل؟ وكيف يُضمن أن يكون القانون والقواعد العامة هما المرجعية، لا الإرادة الفردية؟

لا يتعلق الأمر بإضعاف السلطة التنفيذية أو تعطيل قدرتها على اتخاذ القرار، وإنما بإقامة توازن يجعل القرار أكثر كفاءة، ويتيح مراجعته ومحاسبة المسؤولين عنه، ويمنع أن تتحول الدولة إلى امتداد لإرادة شخص أو مجموعة ضيقة من المقربين. قد يكون من الصعب على من اعتاد تركيز السلطات أن يقبل هذا المعنى بسهولة، لكن المصلحة الوطنية تقتضي أن تكون الدولة قادرة على تصحيح مسارها دون أن تنتظر أزمة كبرى، أو تغيراً مفاجئاً في القيادة.

الناس الذين لا تصل أصواتهم إلى القصر

بعد الحديث عن المؤسسات، لا بد أن ينتقل السؤال إلى المجتمع نفسه؛ ما الذي يسمعه رأس السلطة عن الناس؟ ومن أين تأتيه المعلومات؟ هل يسمع أصواتهم كما هي، أم يسمع ما يمر عبر طبقات متتابعة من المسؤولين الذين قد يختارون من الوقائع ما يطمئن القيادة، ويخفون ما قد يثير غضبها؟

في الدولة التي تعمل مؤسساتها بصورة طبيعية، لا يحتاج الحاكم إلى أن ينزل بنفسه إلى الشارع كي يعرف ما يجري فيه. هناك برلمان يمارس رقابته، وأحزاب تعبر عن اتجاهات مختلفة، ونقابات تمثل مصالح أعضائها، وصحافة تكشف أوجه القصور، ومؤسسات رقابية تتابع أداء الأجهزة العامة، ومجتمع مدني يستطيع أن يرصد المشكلات ويقترح حلولاً. لكن هذه المؤسسات لا تؤدي وظائفها بمجرد وجودها في النصوص أو ظهورها في المشهد؛ إنها تحتاج إلى مساحة حقيقية للعمل، وإلى قواعد تحمي استقلالها، وإلى استعداد لدى السلطة لقبول النقد باعتباره جزءاً من إدارة الدولة، لا مؤامرة عليها.

حين تضيق هذه المساحات، لا تختفي المشكلات؛ بل تختفي المعلومات الدقيقة عنها. وقد يبدو المشهد هادئاً، فيما يتراكم الاستياء في البيوت وأماكن العمل والجامعات والقرى والمدن.

وليس كل من يعترض خصماً للدولة، كما أن ليس كل من يؤيد سياسات السلطة دليلاً على صحتها، فالمجتمع أكثر تنوعاً وتعقيداً من أن تختزله هذه الثنائية. قد تكون النصيحة هنا أن تمنح الدولة المجتمع وسائل حقيقية للتعبير والمشاركة، وأن تسمح بوجود اختلاف سياسي منظم، وأن تتعامل مع الأحزاب والنقابات والصحافة باعتبارها قنوات تساعد على اكتشاف الخلل مبكراً، لا مصادر إزعاج ينبغي تقليص تأثيرها. فالدولة التي تسمع مجتمعها لا تصبح أضعف، بل تصبح أقدر على فهمه والاستجابة لمشكلاته قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها.

الاقتصاد كما يراه الناس

قد تعرض التقارير الرسمية مؤشرات عن النمو والاستثمار والمشروعات والبنية التحتية، وقد تكون لبعض هذه المؤشرات دلالتها المهمة، لكن المواطن لا يقرأ الاقتصاد بالطريقة نفسها التي يقرأ بها الخبير تقريراً حكومياً. هو يسأل عن قدرته على توفير احتياجات أسرته، وعن قيمة ما يتقاضاه مقارنة بما يدفعه، وعن فرص العمل المتاحة لأبنائه، وعن كلفة التعليم والعلاج والسكن، وعن قدرته على التخطيط للمستقبل دون أن يفاجأ كل يوم بعبء جديد.

قد تكون هناك مشروعات كبيرة، لكن السؤال يظل قائماً عن أثرها في حياة الناس، وعن أولويات الإنفاق العام، وعن فرص العمل التي تخلقها، وعن مدى استفادة الفئات المختلفة منها. فالمشروع لا يكتسب قيمته من حجمه وحده، وإنما من جدواه، وكلفته، وعائده، ومن عدالة توزيع الفرص والمنافع.

كما أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بالأرقام وحدها، بل يحتاج إلى ثقة. والثقة تتراجع عندما يشعر المواطن بأن الأعباء تتزايد من دون أن يجد تفسيراً واضحاً، أو أن القرارات تُتخذ بعيداً عن النقاش العام، أو أن تكلفة الأخطاء تقع في النهاية على الفئات الأقل قدرة على الاحتمال.

وقد تكون النصيحة التي يحتاج رأس السلطة إلى سماعها هي أن الاقتصاد ليس ملفاً منفصلاً عن السياسة والمجتمع. فالثقة في المؤسسات، ووضوح القواعد، وإمكانية محاسبة المسؤولين، وتكافؤ الفرص، كلها عناصر تؤثر في الاستثمار والإنتاج والاستقرار.

ليس المطلوب أن تتخلى الدولة عن مشروعاتها أو أن تتوقف عن التخطيط للمستقبل، وإنما أن تخضع السياسات لتقييم جاد، وأن تكون الأولويات واضحة، وأن يعرف الناس لماذا تُتخذ القرارات، وما تكلفتها، وما النتائج المنتظرة منها، ومن يتحمل مسؤولية الإخفاق إن لم تتحقق. فالاقتصاد الذي لا يشعر المواطن بأثره الإيجابي في حياته يظل، مهما بدت مؤشراته مطمئنة، اقتصاداً يحتاج إلى مراجعة.

العدالة ليست منحة

ثم يأتي ملف لا يمكن لأي حديث عن الدولة أو الاستقرار أن يتجاوزه: العدالة. العدالة ليست منحة تمنحها السلطة لمن تشاء، ولا مكافأة يحصل عليها من يتفق معها. إنها حق أصيل، وضمانة للمجتمع كله، وأحد الأسس التي تقوم عليها شرعية المؤسسات في نظر المواطنين.

ومن مقتضيات العدالة أن يكون القانون مرجعاً للجميع، وأن تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يستطيع المواطن الدفاع عن نفسه، وأن تكون قرارات الحرمان من الحرية خاضعة للقانون والرقابة القضائية الفعالة.

كما أن وجود أشخاص خلف القضبان بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي يطرح أسئلة لا يصح أن تُختزل في الحسابات الأمنية أو الخصومات السياسية. فحماية الدولة لا تتعارض مع احترام الحقوق، بل إن الدولة القوية هي التي تستطيع حماية أمنها من دون أن تجعل الحقوق الأساسية ثمناً دائماً لذلك.

ولا يعني هذا تجاهل الجرائم أو إعفاء مرتكبيها من المساءلة، وإنما يعني التمييز بين الفعل المجرّم قانوناً وبين التعبير السلمي عن الرأي، وبين المحاسبة القضائية والانتقام السياسي.

وقد يكون من المفيد أن ينظر رأس السلطة إلى هذا الملف من زاوية أبعد من ردود الفعل الآنية: ما الذي تكسبه الدولة حين تستعيد الثقة في عدالة مؤسساتها؟ وما الذي تخسره حين يشعر قطاع من مواطنيها بأن القانون لا يوفر لهم الحماية نفسها؟

إن معالجة ملف المحتجزين على خلفية سياسية، ومراجعة الحالات التي تستدعي المراجعة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، ليست تنازلات تقدمها السلطة لخصومها، بل خطوات يمكن أن تسهم في تخفيف الاحتقان وفتح المجال أمام حياة سياسية أكثر استقراراً. فالعدالة التي يثق بها الناس تحمي الدولة، أما العدالة التي يُنظر إليها باعتبارها أداة في يد السلطة فتترك جرحاً يصعب إغلاقه.

السؤال الذي لم يكن في الحسبان

ربما كان الحديث قد وصل إلى نهايته، وربما ظن رأس السلطة أنه استمع إلى مراجعة شاملة لعدد من الملفات التي تشغله، لكن الشخصية التي استدعاها لم تكن قد انتهت بعد.

قد يلتفت الرجل إليه ويسأله سؤالاً مختلفاً عن كل ما سبق: هل فكرت يوماً في اليوم الذي لن تكون فيه في هذا المنصب؟ ليس المقصود سؤالاً عن موعد الرحيل، ولا عن ترتيبات شخصية أو سياسية عاجلة، إنه سؤال عن الدولة التي ستبقى بعد مغادرة صاحب السلطة موقعه، وعن قدرة المؤسسات على مواصلة العمل، وعن الطريقة التي سينظر بها الناس إلى مرحلة حكمه، وعن الضمانات التي تجعل انتقال السلطة أمراً طبيعياً لا مصدراً للخوف والاضطراب.

قد لا يكون هذا السؤال مريحاً، خصوصاً حين يطول البقاء في السلطة، ويصبح المستقبل السياسي مرتبطاً في أذهان كثيرين ببقاء الشخص نفسه، لكن الدولة التي لا تستعد لتداول السلطة تترك مستقبلها معلقاً على احتمالات لا يمكن ضمانها.

والانتقال المسؤول لا يعني فتح الباب للفوضى، ولا تجاهل مخاوف من شاركوا في إدارة الدولة، ولا تحويل التغيير إلى تصفية حسابات، بل يعني بناء قواعد واضحة، ومؤسسات قادرة على الاستمرار، وضمانات قانونية تحمي الحقوق وتمنع الانتقام، مع عدم تحويل هذه الضمانات إلى حصانة من المساءلة. هناك فرق بين حماية أي مواطن من الانتقام بسبب موقعه السابق، وبين إعفائه من المساءلة عن أفعال يثبت ارتكابها وفق القانون. الخلط بين الأمرين يجعل الخوف من المستقبل عقبة أمام التغيير، بينما الفصل بينهما يفتح طريقاً أكثر أماناً للدولة والمجتمع.

وقد تكون أهم نصيحة يمكن أن يسمعها صاحب السلطة في هذه اللحظة هي أن نجاحه لا يقاس فقط بما ينجزه وهو في موقعه، وإنما أيضاً بما يتركه خلفه من مؤسسات وقواعد وقدرة على استمرار الدولة بعده.

النصيحة الأخيرة

ربما يصمت الرجل قليلاً قبل أن يقول: لا تجعل مستقبل الدولة معلقاً بمستقبل شخص. قد تبدو العبارة قاسية، لكنها ليست دعوة إلى إضعاف الدولة أو التقليل من دور من يتولى قيادتها، إنها دعوة إلى التمييز بين الموقع وصاحبه، وبين الدولة ومن يديرونها، وبين الاستقرار الحقيقي والهدوء الذي يعتمد على استمرار شخص واحد.

الدولة القوية لا تحتاج إلى أن يكون كل شيء فيها مرهوناً بإرادة الحاكم، بل تحتاج إلى مؤسسات تعمل وفق قواعد، ومسؤولين يخضعون للمحاسبة، ومجتمع يستطيع التعبير عن مصالحه، وقضاء يحمي الحقوق، واقتصاد يمنح الناس فرصة لحياة كريمة. وحين تتوافر هذه الشروط، يصبح اختلاف الآراء أقل تهديداً، وتصبح مراجعة السياسات علامة على القوة لا اعترافاً بالضعف، ويصبح انتقال السلطة احتمالاً يمكن الاستعداد له بدلاً من أن يكون مصدراً للقلق.

صافحه رأس السلطة، وانتهى اللقاء. لم يعده بشيء، ولم يطلب منه إعداد مذكرة، ولم يحدد موعداً آخر. خرج الرجل من القصر، وكانت خيوط الفجر الأولى قد بدأت تظهر في الأفق. أما رأس السلطة، فبقي وحده في مكتبه. لا نعرف إن كان قد اقتنع، أو إن كان سيراجع شيئاً مما سمعه، أم سيعتبر الحديث رأياً آخر يضاف إلى آراء كثيرة. وربما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً.

البلد محتاجة كبير.. ليس كبيراً في المنصب، ولا في عدد الحراس والسيارات، وإنما كبيراً في عقله واستقلاله وشجاعته على قول ما يعتقد أنه حق، حتى عندما يكون ثمنه أن يغادر القصر دون أن يُدعى إليه مرة أخرى. وربما تحتاج أيضاً إلى من يملك من سعة الصدر والشجاعة ما يجعله قادراً على الاستماع إلى تلك النصيحة، حتى عندما تمس سلطته هو.