عندما ذهب بول بريمر، موفد الاحتلال الأمريكي،
إلى العراق يتمطى أَولى له فأَولى، كانت الخطة هي التدمير وعودة هذا البلد العريق إلى
عصور ما قبل التاريخ!
وكان أول معول ضرب لتحقيق هذا الهدف هو
إلغاء الدولة ابتداءً، ومن هنا سقطت المؤسسات، واستدعى القبيلة، وعقد لقاءات مع زعماء
القبائل العراقية، وكان هو بنفسه ألعوبة للانتهازيين الذين انتحلوا صفة القادة القبليين،
وذهبوا إليه يبتغون عنده العزة، ويدخلون عليه الغش والتدليس!
الغريب أنه لم يتم الإمعان في دراسة هذه
الحالة، فيتم تغييب الدولة ومؤسساتها، وتستدعى القبائل، بل إن من يحضر من هذه المؤسسات
يكون في خدمة المشروع القبلي، عندما تُختزل القبائل والعائلات في شخص واحد، المكلف
من رأس السلطة بمهام خطرة، وينتقل نفوذه من سيناء إلى الجنوب
المصري، بل وإلى عموم
القُطر، فإذا كان من انتحلوا صفة رؤساء القبائل في العراق فعلوا هذا بقرار منهم، فإن
السلطة في مصر هي من اخترعت دوراً لإبراهيم
العرجاني، ليكون هو الممثل الشرعي والوحيد،
ليس لعموم القبائل العربية، كما يتصور البعض، ولكن لعموم القبائل والعائلات المصرية!
العرجاني أم الدعم السريع:
ذكّر تحضير العرجاني في المعامل بتجربة الدعم السريع في السودان وزعيمه خالد الذكر حميدتي، ويبدو أن هناك غضباً من داخل الدولة المصرية نفسها، نتج عنه إبعاد العرجاني من الحزب الوليد (الجبهة الوطنية)، والاكتفاء بنجله في الصدارة، ثم يجري استدعاؤه في أزمة التنقيب عن الذهب في جنوب مصر
فاتحاد القبائل العربية كيان تم تشكيله
في مرحلة الفوضى بعد الثورة، عندما وجدت بعض العائلات أن دورها السياسي آخذ في الانحسار،
ولم يكن له من حضور يذكر، إلا من خلال اجتماعات يغطيها الإعلام، فلم يكن الاتحاد لافتة
في أي انتخابات عامة، فلما قام نظام يوليو 2013، تم تغيير المسمى إلى اتحاد القبائل
والعائلات المصرية، وحصل على الترخيص القانوني كجمعية تعمل وفق قانون الجمعيات، لكن
الدور الذي مُنح للاتحاد يجعله تشكيلاً تأسس على خلاف القانون، ويستوجب حله، بيد أن
المشكلة أن هذا الدور منحته له السلطة، ومنه تم توليد حزب سياسي، ويحظر قانون الجمعيات
على الكيانات التي تتشكل وفق نصوصه ممارسة السياسة، بأي قدر، ولو تعليق لافتة تأييد
لمرشح!
والسلطة هي التي اختارت السيناوي إبراهيم
العرجاني، ففرضته رئيساً لهذا الاتحاد وزعيماً في المشهد السياسي، تماماً كمحاولتها
الفاشلة لتجعل من ممثل يفتقد الموهبة، هو محمد رمضان، نجم مصر الأوحد، وقد أنفقت عليه
ملايين الجنيهات، وباءت التجربة بالفشل، وكانت شبيهة بالحمل خارج الرحم!
لقد ذكّر تحضير العرجاني في المعامل بتجربة
الدعم السريع في السودان وزعيمه خالد الذكر حميدتي، ويبدو أن هناك غضباً من داخل الدولة
المصرية نفسها، نتج عنه إبعاد العرجاني من الحزب الوليد (الجبهة الوطنية)، والاكتفاء
بنجله في الصدارة، ثم يجري استدعاؤه في أزمة التنقيب عن
الذهب في جنوب مصر!
كان هذا بعد الإعلان عن استشهاد ضابطين
كبيرين من الجيش في المواجهة، واحتدام الأزمة على هذا النحو، وفي مثل هذه الحالة فإن
الدولة تدفع بتعزيزات أكبر، وإنهاء هذا التحدي لإرادتها، من باب رد الاعتبار، والأصل
أن يكون الحضور لمؤسسات الدولة المختصة، فبجانب الجيش والشرطة، تحضر وزارة البترول
والثروة المعدنية، وهناك هيئة مختصة بالثروة المعدنية، فمصر ليست بلداً في طور الإنشاء
لتفتقد الهيئات المعنية بكل نشاط.
العرجاني حلّال العُقد:
لكن كانت المفاجأة في تغييب الدولة ومؤسساتها،
والدفع بإبراهيم العرجاني "حلّال العُقد"، لينوب عنها أو يحل محلها، ونشر
أن التكليف رئاسي. والدول تدار بقرارات تنشر في الصحف المعنية بالقوانين والقرارات،
ولدى مصر جريدتان منها: "الجريدة الرسمية"، و"الوقائع المصرية"،
وقرار كهذا لا يمكن نشره، على نحو كاشف أنه "تكليف" خارج سياق الدولة وضد
أعرافها وتقاليدها!
إذا حضرت الدولة، فلن ينقصها القانون المنظم،
فلديها قواعد تنظم عملية التنقيب عن الذهب، ولديها الجهات المختصة التي تصدر الترخيص
لمن ينقبون لممارسة العمل وفق قواعد محددة، ولا يستدعي الأمر مواجهة مسلحة تنتهي إلى
البحث عن منقذ، الذي تصادف بمحض المصادفة أنه الحاج إبراهيم العرجاني، طيب الله ثراه،
"حلّال العُقد"، ومنقذ الدولة من السقوط!
والتكليف كان لكونه رئيس اتحاد القبائل
والعائلات المصرية، وهو أمر يخالف حدود نشاط الاتحاد، ويجعل من عدم حله، لهذا الخروج
على القانون، إهداراً لقيمة دولة القانون، والعودة إلى تسيير أمور الناس على قواعد
المجتمعات التي لم تشكل دولة!
وبدلاً من أن تكون مشكلة في حدود ضيقة،
إذا تدخلت الدولة بمؤسساتها ذات الصلة بهذا النشاط، فإنها صارت أزمة على المشاع. فلم
تعد أزمة مع من يقومون بالتنقيب بالفعل، خارج مظلة القوانين، فكل قبيلة فوجئت بإقصائها،
والمطلب صار إعادة توزيع الثروة على القبائل، وقد حضر اجتماع الموفد، العابر للمحافظات،
عدد قليل من ممثلي القبائل، وعدد أقل من النواب، وليس كل النواب في
الصعيد، أو كل القبائل!
فكانت الأزمة وإثارة نعرات قبلية لم تعرفها
مصر من قبل، عندما يكون الأمر مرتبطاً بالدولة في إدارتها لشؤونها، وهو حضور غير مسبوق
هذه المرة، والأمر مرتبط بثروة تبدو هائلة، وتنقيب عن الذهب، فيتجاوز الأمر الذين ينقّبون
بالفعل، إلى مبدأ من حضر القسمة فليقتسم، وما كان أغنانا عن هذا كله لولا هذا الاعتماد
الرسمي لفكرة القبائل، بل ذهب البعض إلى السؤال المنطقي: وما علاقة العرجاني بشأن يختص
بقبائل الصعيد، وهو المحمول جواً من سيناء، فيظهر للعلن حديث يخالف الدستور والقوانين،
التي تنهى عن النعرات القبلية، وهي نعرات لا يعرفها المصريون إلا في حدودها، وهذه الحدود
بعيدة عن ممارسة الدولة لسلطانها؟!
هندسة النظام القبلي:
والسلطة الحالية ابتدعت الحضور القبلي،
وظنت أنها تستطيع أن تهندسه فتختزله في شخص إبراهيم العرجاني، فصرنا أمام خطر يتعذر
تداركه، والقاعدة هي القبائل، فكيف يمكن الحديث في مواجهة التمرد عن القانون ومؤسسات
الدولة؟!
لعبة خطرة في تشكيل المجتمع، ليست في مصلحة الدولة نفسها، التي كانت عن طريق الوجهاء والأعيان السابقين تنهي الكثير من المشكلات في هذا الجانب، وجاءت بمن يفتقدون النفوذ الأدبي، ولمن ليس لهم أي اعتبار قبلي
عبث السلطة بالوضع القبلي بدأ منذ مرحلة
التسعينيات، وفي ذروة المواجهة مع جماعات العنف، ولأن معظمها نشأ في الصعيد، فقد سعت
الشرطة في عهد اللواء عبد الحليم موسى إلى الاستعانة بالناس، وكان الوضع أن القبائل
تمارس على أبنائها ما يمكن أن نسميه بالضبط الاجتماعي، والتعهد بعدم خروجهم على النسق
العام، وكان المطلوب هو المشاركة في المواجهة، وفي الأكمنة، لتخفيف العبء على الشرطة،
والإبلاغ عن المشتبه بهم، وهو أمر ترفضه العوائل الكبيرة.
وإذ كان قرار السلطة بتعيين العُمَد والمشايخ
كاشفاً لا منشئاً، فقد تغير الحال وصار الاختيار يتم من خارج النسق العام، وهي لعبة
خطرة في تشكيل المجتمع، ليست في مصلحة الدولة نفسها، التي كانت عن طريق الوجهاء والأعيان
السابقين تنهي الكثير من المشكلات في هذا الجانب، وجاءت بمن يفتقدون النفوذ الأدبي،
ولمن ليس لهم أي اعتبار قبلي!
ثم كانت الطامة الكبرى بالاستعانة بأشخاص
من خارج المسار الطبيعي للمجتمعات القبلية، مقابل النفوذ والثروة، فكانت صناعة بعض
الشخصيات التي مثلت بعد ذلك إمبراطوريات الشر، والتي وجدت السلطة ضرورة القضاء عليها
بعد ذلك، لاستفحال تحديها للقانون، مثل حالة عزت حنفي، والحمبولي، ونواف، وآخرين، والذين
احتاج التخلص منهم إلى معارك حربية!
وتطور هذه الهندسة وصل إلى فرض شخص إبراهيم
العرجاني بقوة السلاح، وهو تطور ذهب بعيداً، لأنه اعتُمد رسمياً، ويتم اعتماده إعلامياً،
ويكلف المختار بمهام ليست في حدود رئيس مباحث قسم الشرطة أو مدير الأمن في اتفاقات
سرية. ومكمن الخطر أنه عندما يتم إقصاء قبائل كبيرة، مثل النوبة والهوارة، فلن تقبل
بهذا التهميش ولن ترضى به، ولن تقبل العرجاني كزعيم لها، فقبوله في حدود ممثل الدولة
العادلة، ومن أين يأتي العدل والحديث الآن عن توزيع الثروة، ومقاومة التهميش والإقصاء؟!
إن هذا كله يمثل ضرباً لفكرة الدولة، ومصر
من أولى المجتمعات التي عرفت الدولة منذ آلاف السنين، ولا يجوز التفريط في ذلك.وليكن الشعار في هذه المرحلة هو الدولة
أولاً، والدولة ثانياً، والدولة أخيراً. هذا أو الطوفان!
حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة
أنكاثاً!
x.com/selimazouz1
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.