تحذير من تهديد مستقبل أكثر من 3 آلاف موظف في "الأونروا" بغزة

أثارت خطوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحويل نحو 3 آلاف من موظفيها في قطاع غزة، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، موجة استنكار واسعة، وسط مخاوف من أن تكون تمهيداً لإنهاء خدماتهم.

ووجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد إخطارات رسمية لنحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة ممن مضى على خدمتهم أقل من 13 عاماً، تطالبهم فيها بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة واعتُبرت تمهيداً مباشراً لفصلهم من العمل عقب انقضاء المهلة. وفق مواقع خاصة باللاجئين الفلسطينيين.

واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة هذا القرار، ووصفته بالقرار بالغ الخطورة الذي يضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام مصير مجهول، ويحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لتنفيذ مجزرة فصل وظيفي وتشريد لآلاف الأسر بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت اللجنة إن ما أقدمت عليه إدارة "أونروا" ليس إجراء إداريا عابرا ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هي "ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ ليجد آلاف الموظفين أنفسهم بعدها أمام مقصلة التسريح"، متسائلةً عن المنطق الإداري والأخلاقي الذي يكافئ سنوات طويلة من العطاء في خدمة اللاجئين بعقود مؤقتة تضرب الأمان الوظيفي وكرامة العاملين واستقرار أسرهم.

وشددت اللجنة المشتركة على أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاما يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، بل هم كوادر بشرية وأصحاب حقوق يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، مؤكدةً أن الأزمة التي تمر بها "أونروا" هي أزمة سياسية بامتياز لا يجوز اختزالها في أرقام مالية أو استغلالها غطاءً لتفكيك الوكالة وإضعاف بنيتها التشغيلية وتقليص ولايتها الأممية.

وطالبت اللجنة إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي والحقوق التعاقدية للعاملين، محمّلةً المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار، ومطالبةً إياه بفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين أو الرحيل في حال عجزه عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

كما وجّهت اللجنة نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر ومساءلة إدارة الوكالة، مطالبةً الدول المضيفة للاجئين بالخروج عن دائرة الصمت والتحرك الفوري لوقف القرار، وداعيةً اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف لإفشال هذه الخطوة وحماية استمرار خدمات الوكالة في قطاع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت "الأونروا" إنها تواجه عجزا نقديا يبلغ 100 مليون دولار خلال 2026، مشيرة إلى إجراءات تقشفية شملت تقليص ساعات الخدمات بنسبة 20 بالمئة وخفض رواتب معظم الموظفين المحليين.

وتأسست الأونروا بقرار أممي عام 1949، وتعتمد أساسا على مساهمات الدول المانحة لتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين.

وتواجه الوكالة أزمة مالية متفاقمة، بالتزامن مع قيود الاحتلال على عملها، عقب إقرار الكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 تشريعات تحظر نشاطها داخل "إسرائيل" وتقيد تعامل السلطات الإسرائيلية معها.