"النهضة" تندد برفع الحكم ضد نور الدين البحيري.. "استهداف مفضوح"

أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة السبت، القرار القضائي الجديد ضد أحد أبرز قياداتها، نور الدين البحيري، حيث رُفع الحكم الصادر بحقه من عشرين عاماً إلى 25 عاماً سجناً، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، في ما يُعرف بملف "جوازات السفر المفتعلة".

واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن الحكم "ظالم وجائر ضد أحد قياداتها التاريخية، واستهداف سياسي مفضوح هدفه التشفي والانتقام من إحدى أهم الشخصيات السياسية المعروفة باعتدالها ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والديمقراطية طيلة العقود الماضية".

وأكدت أنها تدين "بأشد العبارات هذا الحكم القاسي الصادر ضد البحيري"، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه فوراً، والكف عن ملاحقة القيادات السياسية للحركة وفبركة القضايا ضدهم.

وشددت على أن الملف "مفبرك"، وأن هيئة الدفاع تقدمت بشكاوى تتعلق بالتزوير ضد عدد من الأطراف المتورطة في ذلك، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن، ما يؤكد "الصبغة السياسية" للقضية، على حد تعبيرها.

وأوضحت الحركة أن "الأشخاص المتهمين بالتمتع بشهادات الجنسية سبق أن حصلوا على الجنسية التونسية عامي 1982 و1983، أي قبل ثلاثين سنة من تولي البحيري مهام وزارة العدل".

وتوجهت إلى الرأي العام بالقول: "نلفت نظر المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى أن هذه الأحكام العريضة الظالمة والمتواصلة ضد القيادات السياسية، هدفها زرع الخوف في المجتمع التونسي وترهيب النشطاء والمخالفين في الرأي ومضايقة عائلاتهم، ما يستوجب التحرك العاجل من أجل الإفراج عن جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وطي صفحة المحاكمات الظالمة".

يُشار إلى أن مجموع الأحكام الصادرة ضد البحيري بلغ 59 عاماً، وهو موقوف منذ شباط/ فبراير 2023، ويخضع للتحقيق في عدة ملفات قضائية، أبرزها قضية "التآمر".

اظهار أخبار متعلقة

ويُذكر أن البحيري خاض عدة إضرابات احتجاجية في سجنه، استمر أحدها 20 يوماً، ما تسبب في تدهور حاد في صحته، وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بإنهاء إضرابه حفاظاً على حياته.

وكان فريق دفاعه قد تقدم بشكوى بتهمة التعذيب ضد الأشخاص الذين اعتقلوه، على خلفية اعتداءات تعرض لها وتسببت له بكسور، وفق محاميه.

ومنذ سنوات، تقبع في السجون قيادات من الصفين الأول والثاني وأعضاء من حركة النهضة، من أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والقيادي البارز العجمي الوريمي، ورئيس مكتب الغنوشي أحمد المشرقي، وغيرهم.