طلاب بلا كتب: كيف ستتحقق الاستفادة من التعليم في غزة؟

للعام الرابع على التوالي، يُحرم الطالب في قطاع غزة المحاصر من حقه في تلقي التعليم المناسب. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة إحياء العملية التعليمية في غزة، فإن هذه المحاولات تصطدم بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية تجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة المنكوبة، حيث يُعدّ التعليم هو الآخر من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الإبادة.

فبالإضافة إلى التدمير الممنهج لمرتكزات العملية التعليمية والتربوية في غزة (المعلم، والمدرسة، والبيئة المجتمعية)، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي إعاقة أي جهود ترمي إلى إعادة العملية التعليمية إلى سابق عهدها أو بدء مسار التعافي، ولو بشكل جزئي وبسيط، من خلال إنشاء نقاط تعليمية داخل الخيام والشوادر، وبإمكانات متواضعة وبجهود محلية ودولية. ولعل أهم ما يميز الشعب الفلسطيني عموماً، وأهل غزة خصوصاً، حبهم الكبير للعلم والتعلم؛ فهم يقتطعون من قوتهم اليومي لتعليم أطفالهم، ويدفعون بأبنائهم إلى المدارس والجامعات لينهلوا من العلم والمعرفة.

هذا الواقع الإنساني الأليم يؤثر في شريحة واسعة من طلاب وطالبات غزة في جميع المستويات التعليمية، ويستدعي وقفة جادة ومسؤولة من الجهات العاملة في مجال حماية الحقوق القانونية والإنسانية للطلاب، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول جميع الإمدادات اللازمة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب

وكما تعلمون، فإن الكتاب يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق الاستفادة المرجوة من الخطة التعليمية؛ إذ يُعدّ مرجعاً مهماً للطالب للتفاعل داخل الفصل، كما يُشكّل مرجعاً للدراسة في المنزل، وهنا تتحقق الفائدة المرجوة من العملية التعليمية. إلا أن الطالب في غزة يُحرم من حقه في امتلاك الكتاب؛ فالاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول الكتب إلى القطاع، كما يمنع دخول مستلزمات الطباعة، من آلات وورق وأحبار، ما رفع أسعار هذه المواد إلى مستويات غير مسبوقة في ظل الشح الكبير، وحرم الأهالي من القدرة على توفير هذه الكتب لأبنائهم.

كما أن محاولات المعلمين والمعلمات الاعتماد على البديل الإلكتروني تواجه صعوبات بالغة بسبب عدد من الإشكاليات التي يعاني منها السكان؛ إذ تبدأ هذه الصعوبات بالكهرباء، التي دمّر الاحتلال الإسرائيلي شبكتها، وحرم أهل القطاع المحاصر من هذه الخدمة الأساسية، ولا تنتهي بمنع إدخال الهواتف والأجهزة اللوحية ومشتقاتها، فضلاً عن احتياجات الصيانة الخاصة بها. لذلك، لم يعد الاعتماد على البديل الإلكتروني أمراً ذا جدوى، أو خياراً قادراً على تحقيق الهدف المنشود في ظل هذه الظروف.

إن هذا الواقع الإنساني الأليم يؤثر في شريحة واسعة من طلاب وطالبات غزة في جميع المستويات التعليمية، ويستدعي وقفة جادة ومسؤولة من الجهات العاملة في مجال حماية الحقوق القانونية والإنسانية للطلاب، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول جميع الإمدادات اللازمة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب.

للأسف، لم يأخذ هذا الأمر حقه من التغطية الإعلامية والتركيز والتفاعل، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير بصمت، وتعدد هموم القطاع المحاصر وأزماته، واستمرار القتل اليومي على يد الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يلتزم بوقف العمليات العسكرية. وهذا يستوجب أن تتحمل لجنة إدارة غزة مسؤوليتها الوطنية في رفض هذا الواقع، ومطالبة العالم بالوقوف عند مسؤولياته، والكف عن معاقبة الطالب الفلسطيني. كما تقع على عاتق السلطة الفلسطينية مسؤولية استخدام ما تملكه من قدرات دبلوماسية، وما لديها من بعثات قادرة على ممارسة الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية، من أجل السماح بدخول هذه المستلزمات الضرورية لطلاب وطالبات غزة المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو الحق في التعليم.