يقال في اللغة:
"رَجلٌ صلْبٌ: أي شَدِيدٌ، قَوِيٌّ."، ومصطلح "الصلابة" يُمكن
نقله من الشخص الحقيقيّ إلى الشخص المعنويّ وهي الدولة، فويقال دولة صلبة أيّ:
شديدة قوّية!
والدولة الصلبة (Strong
State)، تُقابلها الدولة الرخوة (Soft State)
ولا تقابلها "الدولة السائلة" (Liquid State)،
كما يرى بعض الكُتّاب كونها مقابلة غريبة!
والدولة الصلبة تمتلك القوّة
القانونيّة والميدانيّة لإثبات شخصيّتها وسيادتها الخارجيّة والداخليّة، وتتمتّع
بمؤسّسات رشيقة ومهنيّة، وقوانين واضحة، وعقد اجتماعيّ رصين يربط الحقوق بالواجبات.
والدولة الصلبة حريصة
على شخصيّتها وسيادتها وأمنها وثرواتها وحقوق مواطنيها، أما الدولة الرخوة فلا
تمتلك شخصيّة واضحة، وعاجزة عن بسط نفوذها وتعاني الخراب الأمنيّ والاستنزاف لثرواتها،
والضياع لحقوق مواطنيها، وبهذا فإنّ الدولة الصلبة -غالباً- ناجحة، كونها تمتلك
قرارها، والدولة الرخوة، غالباً، كيان فاشل، كونها منزوعة القرار!
ونحاول هنا،
وبموضوعيّة، إثبات أنّ
العراق بعد العام 2003 يعيش في دائرة الدولة الرخوة:
الدولة الصلبة تمتلك القوّة القانونيّة والميدانيّة لإثبات شخصيّتها وسيادتها الخارجيّة والداخليّة، وتتمتّع بمؤسّسات رشيقة ومهنيّة، وقوانين واضحة، وعقد اجتماعيّ رصين يربط الحقوق بالواجبات
- الانتقائيّة والمزاجيّة
الطائفيّة في تطبيق القوانين، وبالذات مع الجماعات المسلّحة والمتّهمين بالإجرام
من السياسيّين وغيرهم!
- تنامي التوافقات
السياسيّة والحزبيّة التي تُسيّر عموم مؤسّسات الدولة دون النظر لمصلحة المواطنين والوطن.
- الإدارة
العاجزة، وحماية حيتان
الفساد الماليّ، رغم أنّ الفساد أكل -رسميّاً- أكثر من تريليوني
دولار، ومع ذلك لم تعتقل الحكومة كبار الفاسدين، وكذلك القوانين الرخوة ومنها
العفو العامّ المنزوع الفائدة، والتقاعد والجوازات وتهالك منظومات الخدمات العامّة
والصحّيّة وغيرها!
- التضخّم
الإداريّ بعموم مؤسّسات الدولة، البطالة المقنعة، وسحق موارد الدولة.
- التبعيّة
للخارج وخصوصاً لإيران التي أرهقت العراق بتدخّلاتها السلبيّة بغالبيّة المجالات!
- تنامي مظاهر
التناحر بين الجماعات المسلّحة، وآخرها مظاهرة النجف التي نظمها -بحسب الشعارات-
أتباع مقتدى الصدر ضدّ "عصائب أهل الحقّ" بقيادة قيس الخزعلي، وهذه
المظاهرات قد تتطوّر لمواجهات بين "رفاق الأمس"!
- الأزمة المفاجئة
بين كتاب حزب الله العراقيّ ورئيس الحكومة علي الزيدي، والتي بدأت ببيان "أبو
مجاهد العساف"، مسؤول أمن الكتائب، السبت الماضي، واتّهام الزيدي بعدواته
"للمقاومة الإسلاميّة"، والتورّط بملفّات فساد ماليّ بوزارتيْ التجارة
والدفاع، ودعا النزاهة لسؤاله عن أمواله المصرّح بها (13 مليار دولار): من أين لك
هذا؟! وختم البيان: "مَن كان بيته من زجاج فلا يَرْمِ الناس بالحجارة".
ولهذا قد نشهد
تطوّرات خطيرة تضرب العمليّة السياسيّة بالصميم، وبالذات بعد تسخير بعض الصحفيّين
المقرّبين من الحكومة لفضح "تجارة الفصائل بالمقاومة"، وتفعيل الحكومة لمذكرة اعتقال الحسين أحمد الحميداوي،
نجل زعيم الكتائب، الأحد الماضي، بتهمة
الإرهاب. وفي المقابل-وبعد
ساعات- اتّهم تقرير حكوميّ مصوَّر حزب الله بسرقة نفط جرف الصخر، والخميس الماضي
أعلنت الحكومة عن عمليّة عسكريّة لدخول منطقة "الجرف" المغلقة على كافّة
الحكومات السابقة، ولكنّها أوقفتها مباشرة ولأسباب مجهولة!
- الحدث السياسيّ المرعب بإعلان رئيس الاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ بافل
طالباني الانسحاب من حكومة إقليم كردستان. والقرار، لم تظهر تداعياته القوّيّة
بعد، وهو دليل على احتماليّة تقسيم إقليم كردستان لإقليمين، الأوّل: يضمّ أربيل
ودهوك ويتبع الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ، حزب البارزانيّ، والثاني: يضمّ
السليمانيّة وحلبجة ويتبع للطالبانيّ!
- تنامي الدعايات
السلبيّة وخصوصاً الحديث عن انقلاب عسكريّ، ودخول قوّات أمريكيّة، وغيرهما من
الدعايات المليئة بالرعب والخوف للمواطنين، وسواء أكانت تلك دعايات الطابور الخامس
أم غيره، فهي دليل على التراخي العامّ بالدولة.
- الفلتان الأمنيّ: رغم إعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر
العبادي النصر على "داعش" في العام 2017 نسمع مراراً بعمليات لملاحقة
عناصر "التنظيم"، وآخرها في محافظتي نينوى وصلاح الدين يوم 5 تشرين
الثاني/ نوفمبر الحاليّ! وكشف وزير الخارجيّة فؤاد حسين، السبت الماضي "عن تمركُّز مجموعات من داعش على الجانب
السوريّ المحاذي للحدود العراقيّة"!
والسؤال: لماذا
استعجل العبادي بإعلانه النصر، ولماذا هنالك تنامٍ لعمليّات "التنظيم"
وآخرها يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بالهجوم على مصفى في كركوك وأسفر عن
مقتل شخص وإصابة اثنين؟!
مَن يحبّ العراق ينبغي عليه العمل لبناء دولة قوّيّة صلبة، وليس مجرّد كيان تتلاعب به السياسات العشوائيّة والجماعات الكارهة للحياة والناس!
- تفشي المخدّرات
بين ملايين المواطنين، وقد دخل العراق بين الأعوام 2003-2026 نحو 26 طناً من المخدّرات!
فهل يمكننا تصوّر هذا الكم الهائل من المخدّرات التي انعكست على المجتمع، وتسبّبت
بارتفاع معدّلات الجرائم وأنواعها التي لم نسمع بمثلها بالتاريخ العراقيّ؟!
وهذا فضلاً عن
الهجمات الصاروخيّة وبالطائرات المسيّرة على أهداف عراقيّة من الداخل، وأخيراً العمل
الإرهابيّ باغتيال النائب السابق أحمد العلواني قبل أسبوع في بيروت، والجريمة
مرتبطة، حتماً، بالملفّ السياسيّ العراقيّ!
هذه الأدلة -والمئات
غيرها- تدلّل على أنّ العراق ليس على الطريق الصحيح، وعليه يُفترض ضبط بوصلة مسار الدولة قبل انحدار قطار الوطن بمستنقعات
مُخيفة في وديان الانهيار الأمنيّ والاقتصاديّ والفوضى القائمة على حرص جماعات
السلاح المنفلت لحماية مكاسبهم وثرواتهم على حساب أمن الوطن والمواطن ومستقبلهما!
مَن يحبّ العراق ينبغي عليه العمل لبناء دولة قوّيّة صلبة،
وليس مجرّد كيان تتلاعب به السياسات العشوائيّة والجماعات الكارهة للحياة والناس!
ارحموا العراق وأهله، واعملوا بحرص وقوّة عادلة، وعلميّة رصينة،
ومصداقيّة حقيقية لبناء دولة المواطنة الصلبة الراعية لجميع المواطنين.
x.com/dr_jasemj67
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.