في حاضر ومستقبل العلاقة بين أمريكا وإسرائيل

وتشير هذه المعطيات إلى انعطاف حتمي في شكل العلاقة بين الدولة الصهيونية وعرّابها الأمريكي. أما السؤال، فهو ماذا تكون طبيعة الانعطاف؟ تفاخر نتنياهو بالطيّ القادم لصفحة التمويل، واصفاً إياها بالانتقال من علاقة تبعية إلى تحالف الند بالند. والحقيقة أن إسرائيل يناسبها تقليص تبعيتها لواشنطن كي تتحرّر قدر الإمكان من وطأة الضغوط الأمريكية عليها، وهذا همٌّ أكيدٌ اليوم مع الانعطاف المذكور أعلاه، وإثر الهزيمة التي لحقت بالجمهوريين في الانتخابات النصفية وأفقدتهم السيطرة على مجلسي الكونغرس. بيد أنه ينبغي عدم الإفراط في التفاؤل حيال ما سوف تسير عليه علاقة أمريكا بإسرائيل في المرحلة القادمة. ذلك أنه، إذا صحّ أن نسبة اليساريين بين الديمقراطيين، أعضاء الكونغرس، زادت بصورة لا سابق لها، يبقى أن الأغلبية الديمقراطية لا تشاطرهم موقفهم المبدئي من رفض تسليح الدولة الصهيونية، أي رفض تزويدها بالسلاح ولو كان على نفقتها، أو على الأقل فرض شروط صارمة على أي تزويد بالأسلحة، منها الخاص باستخدامها وسواها الخاص بالسياسة الإسرائيلية إزاء الأراضي المحتلة في عام 1967، فضلاً عن سياسات إسرائيل الإقليمية العدوانية والتوسّعية.

هذا ونجد فكرة عمّا قد يصبح توجّه أغلبية ديمقراطيي الكونغرس المستقبلي، لو استمرّ الميل الراهن، في مذكّرة أعدّها اللوبي الصهيوني الليبرالي «جي ستريت»، الذي تأسس في عام 2007 كمنافس للوبي الصهيوني اليميني الداعم لإسرائيل بصورة غير مشروطة، المسمّى «لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية» (أيباك)، وهو أقدم بكثير، تم تأسيسه في عام 1954. وقد زاد نفوذ «جي ستريت» بصورة ملحوظة على حساب منافسه في السنتين الأخيرتين. أما المذكّرة التي أعدّها، فلا تدعو سوى إلى التعامل مع إسرائيل كما مع سواها من الدول الغنيّة في بيعها السلاح على نفقتها الخاصة، بدل هبة قسم منه. بل تشدّد المذكّرة على ضرورة الاستمرار في تزويد إسرائيل بالصواريخ الدفاعية، والحال أن منظومات الصواريخ هذه، على غرار، منظومة «القبة الحديدية»، نتاجُ تعاون تكنولوجي بين المجمّعين العسكريين-الصناعيين الأمريكي والإسرائيلي، لا ترى فيه مذكّرة «جي ستريت» إشكالاً.

أما ما تشترطه سياسياً من الحكم الصهيوني، فهو الالتزام بما يسمّى زوراً «خطة السلام»، أي الخطة التي أفرزتها إدارة ترامب بخصوص قطاع غزة في العام الماضي، مع تشديد المذكّرة على ضرورة نزع سلاح «حماس»، وتجميد توسّع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. فضلاً عن ذلك، تشترط المذكّرة التزام إسرائيل بأفق «الدولة الفلسطينية» بجوار الدولة الصهيونية، الذي كان ولا زال سياسة واشنطن الرسمية، بما في ذلك سياسة ترامب الرسمية كما تجلّت في المشروع الذي صاغه صهره، جاريد كوشنر، وتبنّاه هو بحضور نتنياهو نفسه ودعمه المغالي في المديح في عام 2020، السنة الأخيرة من ولايته الأولى.

بالطبع، فإن منعطفاً في السياسة الأمريكية في مثل هذا الاتجاه، لو جرى، سوف يكون له وقعٌ مفيد على الرغم من حدوده البيّنة. بيد أن سياسة واشنطن الخارجية يديرها الرئيس بصورة أساسية، أي أن ترامب هو الذي سوف يستمرّ في إقرارها خلال السنتين الباقيتين من ولايته. ولا بدّ من أن تستمرّ المعركة التي يقودها اليسار في سبيل تغيير جذري في السياسة الأمريكية إزاء الدولة الصهيونية، في الرأي العام كما في الكونغرس، من أجل وقف تسليحها وفرض تغييراً جوهرياً عليها في معاملتها للشعب الفلسطيني. فإن تعميق الانعطاف الأمريكي إزاء إسرائيل شرطٌ لا بدّ منه لإحداث تغيير في صفوف اليهود الإسرائيليين وعكس الشطط إلى أقصى اليمين الذي طغى على مجتمعهم خلال عقود ما بعد اتفاقية أوسلو لعام 1993، وتسارع بصورة بالغة الخطورة إثر العملية التي قادتها «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

القدس العربي

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.