تعود جذور أزمة الصراعات الداخلية في إثيوبيا، إلى
طبيعة تكوين الدولة الإثيوبية الحديثة، التي تكوّنت في الهضبة من مجموعتي الأمهرة
والتيغراي، وتمّ إلحاق المناطق الأخرى بها قسرا على مراحل عدة، في سياق مركزية
حادة لا تترك هامشا للتكامل مع الثقافات المتنوّعة للمجموعات الأخرى، الأمر الذي جعل
إثيوبيا دوما تعاني من عدم تشكّل هوية جامعة بين مختلف المجموعات فيها، وعجز في
تطوير وسائل تداول السلطة بينها بطرق سلمية، فتحولات السلطة فيها باستمرار أخذت شكل
المغالبة بين إقليمي شوا وأكسوم في السابق حتى دخول إقليم أروميا كلاعب مؤثر في
المعادلة السياسية الإثيوبية في الآونة الأخيرة.
وإن اللاعبين
في المعادلة السياسية في البلاد مرشحون للتوسع أكثر بسبب تزايد وعي المجموعات
الأخرى في البلاد، كالعفر، والصومال، وبني شنقول، ومجموعات الجنوبي، والقمز.. إلخ،
وبداية ملامح هذا الوعي المتنوّع كان في تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب
الإثيوبية (الإهودق) التي أزاحت نظام منجستو عام 1991 م بالتحالف مع الثورة الإريترية.
إلّا أنّ الجبهة الشعبية لتحرير
التيغراي التي كانت تقود هذا التحالف بعد وصولها
إلى سدة الحكم لم تطبّق ميثاق الحكم الذي اتّفق عليه، بل قامت بتمكين قومية التيغراي
التي تمثل 6 في المئة من السكان من السيطرة على مفاصل الحياة العامة في إثيوبيا
خلال 28 عاما، إلى أن أزيحت من السلطة بضغط من المظاهرات الشعبية التي قادها شباب
الأرومو.
تقول قيادات التيغراي إنّها أجرت انسحابا استراتيجيا مدروسا وبالتنسيق مع حلفائها في الأقاليم الأخرى، وأنها في طور تشكيل قواتها وفق استراتيجية جديدة ترمي إلى استدراج واستنزاف وتشتيت قوة الجيش الفيدرالي في جبهات مختلفة
واستجابة
لتلك التطوّرات جاء آبي أحمد المنحدر من قومية الأرومو إلى السلطة في نيسان/أبريل 2018م. وفور وصوله إلى الحكم عام 2018، قام
بحلحلة المشاكل الداخلية والخارجية وخاصة مع إريتريا. واستبشر الشعب الإثيوبي وشعوب
المنطقة بشكل عام بحقبة جديدة من الاستقرار في المنطقة، إلا أنّ هذا التفاؤل لم
يدم طويلا مع اندلاع
الحرب المدمرة في إقليم التيغراي والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية
كبيرة، إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق سلام في بريتوريا في جنوب أفريقيا، إلا أنّ بنوده
لم تطبق في أرض الواقع، ويتهم كل طرف الآخرَ بسبب ذلك.
ودون تأخر،
انخرطت الحكومة الفيدرالية في صراع آخر مع مليشيات فانو في إقليم الأمهرة، كما عجزت
أديس أبابا عن إيجاد حل لبؤر صراعات أخرى في أروميا، بن شنقول، قمز، العفر،
أوغادين.. إلخ. وهذه المجموعات هي التي كوّنت تحالف البقاء في الآونة الأخيرة، وأعلنت
سعيها لتقوّيض أركان الحكومة الفيدرالية وتفكيك العقل المركزي فيها وتركيبه مرة
أخرى بمشاركة الجميع.
هذه
الأمور وغيرها مجتمعة أدت إلى توتر شديد مرة أخرى بين إقليم التيغراي والحكومة
الفيدرالية، إلى أن تطوّرت إلى مواجهات عسكرية ما زالت مستمرة. ففي البداية حقّقت جبهة
التيغراي وحلفاؤها العفر وفانو في إقليم الأمهرة بعض المكاسب، إلا أنّه بعد أيام
قليلة أصبحت الأمور تميل لصالح الجيش الفيدرالي وحلفائه في إقليم التيغراي، بسيطرتهم
على المدن الرئيسية في الإقليم بعد انسحاب قوات التيغراي منها واحدة تلو الأخرى.
في المقابل، تقول قيادات التيغراي إنّها أجرت انسحابا استراتيجيا مدروسا وبالتنسيق
مع حلفائها في الأقاليم الأخرى، وأنها في طور تشكيل قواتها وفق استراتيجية جديدة
ترمي إلى استدراج واستنزاف وتشتيت قوة الجيش الفيدرالي في جبهات مختلفة.
ومما سبق تناوله تبدو أنّ تطوّرات الأحداث قد لا
تخرج من الأمور التالية:
- قد تكون أنّ قوات
التيغراي حصلت فيها اختراقات داخلية وتعرضت إلى هزيمة يصعب التغلب عليها في الوقت
الحالي.
- وقد
تكون ما زالت محافظة على قواتها وتسعى لإعادة تشكليها وفق استراتيجية جديدة،
فتعيد الكرّة في جولة أخرى تمكّنها من تحويل موازين القوة لصالحها وتزحف إلى أديس
ابابا مع حلفائها.
- وقد
تتجه الأمور في إثيوبيا نحو وصول الأطراف المتصارعة إلى التوازن السلبي، فيجنحون
إلى التفاوض السلمي.
- والسيناريو
الأسوأ أن تنزلق الأمور إلى حروب أهلية واسعة النطاق في البلاد، وقد
تلعب العوامل الخارجية دورا في تغذيها.
ما سبقت الإشارة إليه أعلاه كان تطوّر الأحداث بين الأطراف
المتحاربة في الداخل الإثيوبي، والسؤال هو: ما انعكاسات هذا الصراع سلباً أو
إيجابا على دول المنطقة؟
التصرف الإثيوبي هذا قد يعرض المنطقة إلى عملية التفكيك والتركيب بدءً بإثيوبيا قبل غيرها، لأنّها أكبر دولة قابلة للتفتت، وتوازنات القوى الداخلية والتحالفات الإقليمية والدولية في الغالب ليست لصالحها على الأقل في الوقت الحالي
شهدت العلاقات الإثيوبية خلال السنوات الماضية توترا
مع الصومال، بسبب توقيعها مذكرة التعاون مع إقليم أرض الصومال دون الرجوع إلى
الحكومة الفيدرالية الصومالية، ومع إريتريا بسبب تصاعد الخطاب الإثيوبي للوصول إلى
البحر الأحمر عبر ساحلها سلما أو حربا، ومثله أنّ السودان ظلّ يتهم إثيوبيا بدعم مليشيات
الدعم السريع، كما ازدادت وتيرة الصراع أكثر بين إثيوبيا ومصر بسبب الخلافات المرتبطة
بمياه النيل وسد النهضة وتهديد إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر بأي طريقة، وملفات
استراتيجية أخرى كترتيبات الأمن الإقليمي.. إلخ.
ومن أسوأ
الأمور التي أصبحت تلوّح به إثيوبيا؛ احتلال ميناء عصب الإريتري بقوة، متجاوزة
بذلك مفهوم احترام السيادة والحدود الوطنية للدول المجاورة، وفي حال أقدمت إثيوبيا
في ذلك ستواجه مقاومة شرسة من الشعب الإريتري الذي واجه التغول الإثيوبي في السابق
بنضالات سياسية وقتالية متكاملة إلى أن نال استقلاله عام 1993م، فالقوى الإريترية تبدو
أكثر قدرة على مواجهة إثيوبيا من أي وقت مضى.
والتصرف
الإثيوبي هذا قد يعرض المنطقة إلى عملية التفكيك والتركيب بدءً بإثيوبيا قبل
غيرها، لأنّها أكبر دولة قابلة للتفتت، وتوازنات القوى الداخلية والتحالفات
الإقليمية والدولية في الغالب ليست لصالحها على الأقل في الوقت الحالي. كما أن
الحرب بين إثيوبيا وإريتريا ستلقي بظلال سالبة على استقرار الأمن والسلم الدوليين،
وذلك لوقوع البحر الأحمر والقرن الأفريقي ضمن المناطق الجيو-استراتيجية ذات الأهمية
القصوى للقوى الدولية والإقليمية، وازدادت هذه الأهمية أكثر بعد أزمة مضيق هرمز.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.