تحذيرات بلا ردع.. كيف سمح الصمت الدولي بتدمير مستشفيات غزة؟

لم تكن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مجرد سلسلة من المعارك العسكرية، بل رافقتها وقائع دامية طالت مستشفيات ومدارس ومنازل ومخيمات للنازحين ومناطق أعلنت كملاجئ أو مناطق إنسانية، فيما ظلت مسألة حماية المدنيين والمحاسبة على الانتهاكات واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل منذ بداية الحرب.

وبين هذه الوقائع، برز مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة باعتباره أحد أكثر المشاهد دموية في بداية الحرب، وأولها بعدما وقع انفجار داخل ساحته في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2023، في وقت كان فيه فلسطينيون قد لجأوا إلى المستشفى ومحيطه هربًا من القصف.

لم يكن مستشفى المعمداني مجرد واقعة دامية في بداية الحرب على غزة، بل كان من أوائل الاختبارات لقدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين والمنشآت الطبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية عقب الحادث إن المستشفى كان من بين 20 مستشفى في شمال غزة تواجه أوامر إخلاء إسرائيلية، مشيرة إلى أن تنفيذ الإخلاء كان مستحيلًا عمليًا بالنسبة للمرضى والجرحى، بسبب نقص سيارات الإسعاف والعاملين والأسرة الطبية، وعدم وجود أماكن آمنة يمكن نقلهم إليها.

لحظات مرعبة عاشها المرضى والجرحى أثناء قصف المستشفى المعمداني ليلاً. يُعد المستشفى المعمداني الأهم في مدينة غزة وشمالها، خاصة بعد خروج مستشفيات أخرى عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير https://t.co/k6OQNTxpz6

— Tamer | تامر (@tamerqdh) April 13, 2025

وبعد الانفجار، بقيت مسؤولية الحادث موضع خلاف. فقد حملت وزارة الصحة في غزة إسرائيل المسؤولية، بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المستشفى أصيب بصاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وسقط داخل القطاع بعد فشل عملية إطلاقه. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2023، قالت هيومن رايتس ووتش، بعد مراجعة صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية وإجراء مقابلات مع شهود، إن الأدلة التي فحصتها تشير إلى إصابة أرض المستشفى بذخيرة صاروخية، لكنها لم تتمكن من تحديد الجهة التي أطلقتها بشكل قاطع، ودعت إلى تحقيق مستقل.

وأشارت المنظمة في الوقت نفسه إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد وثقت حتى 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 وقوع 187 هجومًا على الرعاية الصحية في غزة، أثرت على 24 مستشفى، بما يؤكد أن المعمداني لم يكن واقعة منفردة في مسار استهداف القطاع الصحي.

الأمم المتحدة وثقت انهيار المنظومة الصحية

مع استمرار الحرب، توالت الهجمات والعمليات العسكرية داخل المستشفيات وفي محيطها. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره الذي غطى الفترة من 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 30 حزيران/ يونيو 2024، إنه وثق نمطًا متكررًا من الهجمات والعمليات العسكرية داخل المستشفيات وفي محيطها، مشيرًا إلى أن هذا النمط أدى إلى تدمير معظم مستشفيات غزة ودفع النظام الصحي إلى شبه انهيار كامل.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق التقرير، تعرضت 27 مستشفى على الأقل و12 منشأة طبية أخرى لما لا يقل عن 136 هجومًا خلال الفترة التي شملها الرصد، بينما أصبح 22 مستشفى من أصل 38 غير عامل بحلول نهاية حزيران / يونيو 2024. وأكد مكتب حقوق الإنسان أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وكان مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة أحد أبرز الأمثلة على هذا المسار. فقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمليات عسكرية داخل عدد من مستشفيات القطاع وحولها، وقال إن نمط الهجمات شمل في حالات متعددة القصف وتدمير المنشآت والحصار والسيطرة المؤقتة على مباني المستشفيات.

وفي وقت مبكر من الحرب، كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بالفعل من انهيار القطاع الصحي. ففي 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، أبلغ المدير العام للمنظمة مجلس الأمن بأن المنظمة تحققت من أكثر من 250 هجومًا على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر، وقال إن المستشفيات تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، مع ممرات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، وعمليات جراحية تُجرى من دون تخدير، فيما لجأ آلاف النازحين إلى المستشفيات بحثًا عن الأمان.

الصمت الدولي.. ضوء أخضر

لم يكن المجتمع الدولي يفتقر إلى المعلومات عما يجري في غزة، ولم تكن الهجمات على المدنيين والمستشفيات وقائع مجهولة؛ فقد صدرت منذ الأيام الأولى تقارير وتحذيرات أممية وحقوقية، ووثقت منظمة الصحة العالمية الهجمات على القطاع الصحي، بينما واصلت الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية. لكن هذه التحذيرات لم تتحول بالسرعة المطلوبة إلى إجراءات قادرة على وقف الهجمات أو توفير حماية فعلية للمستشفيات.

وكان أول اختبار لذلك أمام مجلس الأمن في أعقاب انفجار المعمداني. ففي 18 تشرين الأول / أكتوبر 2023، فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار برازيلي كان يدعو إلى هدن إنسانية وإيصال المساعدات بأمان، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض. وكان مشروع القرار يتضمن أيضًا الدعوة إلى حماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني والمستشفيات والمنشآت الطبية.

وبعد أقل من شهر، اعتمد مجلس الأمن القرار 2712 في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، داعيًا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وممرات إنسانية في أنحاء غزة. وصدر القرار بأغلبية 12 صوتًا، من دون أصوات معارضة، مع امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت. لكنه لم يطالب بوقف إطلاق النار.

شاهد اللحظات الأولى لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة مع مراسل الجزيرة أنس الشريف https://t.co/V6rYYt0ja5

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 13, 2025

وفي اليوم نفسه الذي اعتمد فيه القرار، كانت القوات الإسرائيلية قد بدأت عملية عسكرية داخل مجمع الشفاء، وفق ما أعلنته إسرائيل في حينه. وهكذا، بينما كان مجلس الأمن يطالب بهدن وممرات إنسانية، كانت أكبر منشآت القطاع الطبية تتحول إلى ساحة عملية عسكرية.

وتكرر العجز في 8 كانون الأول / ديسمبر 2023، عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار إماراتي كان يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار. وحصل المشروع على تأييد 13 عضوًا في مجلس الأمن، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، لكن الفيتو الأمريكي حال دون اعتماده.

ولم تتوقف التقارير الحقوقية عن توثيق سقوط المدنيين. ففي تشرين الأول / أكتوبر 2023، قالت منظمة العفو الدولية إنها حققت في خمس هجمات إسرائيلية وقعت بين 7 و12 تشرين الأول / أكتوبر، ووجدت في عدد منها أدلة على هجمات عشوائية أو إخفاق في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن بعض الهجمات أدت إلى مقتل أفراد من عائلات كاملة، ودعت إلى التحقيق في بعض الوقائع باعتبارها جرائم حرب.

اظهار أخبار متعلقة

ومع اتساع نطاق الحرب، انتقلت التحذيرات من المنظمات الدولية إلى المؤسسات القضائية. ففي 26 كانون الثاني  / يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أفعال تقع ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما أمرتها باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في غزة، بما في ذلك الإمدادات والمساعدة الطبية.

وأكدت المحكمة أن هذه التدابير مؤقتة، ولا تمثل حكمًا نهائيًا في أصل القضية.

بعد أن قتل الاحتلال عائلات بأكملها داخل مستشفى الشفاء , قام بإخلاء عدد من المُحاصرين قبل قليل وهم شبه "عراة" غرب مدينة غزة مُتجهين نحو وسط قطاع غزة 🇵🇸 https://t.co/2gMikEXvhq

— غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) March 23, 2024

لكن حتى بعد ذلك، استمر توثيق الهجمات على المنشآت الصحية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الهجمات والعمليات العسكرية داخل المستشفيات وفي محيطها أدى إلى تدمير معظم مستشفيات غزة ودفع النظام الصحي إلى شبه انهيار كامل، مشيرًا إلى توثيق 136 هجومًا على 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى خلال الفترة التي شملها التقرير.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2024، وصلت المساءلة الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المحكمة إن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والقتل والاضطهاد وأفعال أخرى لا إنسانية.

وأكدت المحكمة أن مذكرات التوقيف تستند إلى معيار "الأسباب المعقولة للاعتقاد"، ولا تمثل أحكامًا نهائية بالإدانة.

وبذلك تكشف وقائع الحرب فجوة واضحة بين التوثيق والحماية. فمنذ الأسابيع الأولى، كانت الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية موضع تقارير وتحذيرات دولية، وظهرت أمام مجلس الأمن مطالبات متكررة بالهدن ووقف إطلاق النار، ثم صدرت تدابير مؤقتة عن محكمة العدل الدولية، قبل أن تصل القضية لاحقًا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، استمر تدمير المنشآت الصحية وسقوط المدنيين.

"يا عالم شوفوا حالنا".. انهيار طبيبة فلسطينية في مستشفى الشفاء واستغاثتها بعد الأعداد المهولة من الشهداء الأطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة https://t.co/aJF5pSvZJe

— TRT عربي (@TRTArabi) October 18, 2023

لم يكن الصمت الدولي هنا غيابًا كاملًا للبيانات أو الإدانات، وإنما بدا في الفجوة بين ما كان معروفًا وموثقًا وبين مستوى التحرك القادر على وقف الانتهاكات. ومع استمرار الهجمات رغم تراكم التقارير والتحذيرات، بدا هذا العجز الدولي وكأنه ضوء أخضر عملي للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة النهج نفسه، إذ ظلت الإدانات موجودة، بينما ظل الردع الفعلي محدودًا، واستمرت المستشفيات والمدنيون في دفع الثمن.