ترامب يعلن "ضم" مضيق هرمز.. ولا مباحثات مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مع تصنيفه مضيق هرمز "أرضا أمريكية جديدة"، في وقت شددت طهران على أن الممر الحيوي لن يُفتح قبل تلبية مطالبها.




وفي حين تراجعت حدّة العمليات العسكرية بعد الضربات الإسرائيلية-الأمريكية والردود الإيرانية في الأسابيع الأولى للحرب، اتّهمت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إيران بإطلاق صاروخين بالستيين باتجاه أراضيها، مشيرة الى أنهما سقطا في البحر، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

في منشور على منصّته تروث سوشال تناول فيه جهود التحاور مع إيران، قال ترامب "لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مُجدولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

اظهار أخبار متعلقة

أضاف "لا يزال الحصار البحري ساريا وفعالا بالكامل. مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أُزيلت جميع الألغام البحرية أو فُجّرت".

وتثير تصريحات ترامب التباسا بعدما كان مبعوثه جاريد كوشنر قد تحدّث عن مناقشات "إيجابية للغاية".

كما سبق للرئيس الأمريكي نفسه أن تحدث مؤخرا عن مباحثات مع طهران، وهو ما كانت الجمهورية الإسلامية تنفيه.

وحاول مصدر أمريكي في اتصال مع وكالة فرانس برس توضيح الأمور.

وأشار المصدر إلى تعليق هذه المناقشات، وقال إن الرئيس الأمريكي طلب من فريقه عدم استئناف الحوار ما لم تبدِ طهران تقاربا مع الموقف الأمريكي.

وكان كوشنر أكّد الاثنين لشبكة فوكس نيوز توافر "جدية كبيرة لدى الطرفين".

ونشر ترامب الثلاثاء على تروث سوشال خريطة تُظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أمريكية جديدة"، مُكررا فكرة كان قد طرحها في الأيام الأخيرة.

اظهار أخبار متعلقة

وبات المضيق ومستقبل حركة الملاحة فيه، نقطة تجاذب رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 شباط/فبراير.

وأغلقت إيران المضيق عمليا منذ بدء الحرب. وفي مقابل مواصلتها تقييد الملاحة في المضيق، فرضت واشنطن حصارا على موانئ الجمهورية.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الثلاثاء على أن "مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تُنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

ووقع الطرفان مذكرة التفاهم في 17 حزيران/يونيو بعد وساطة قادتها باكستان. ونصّت على سلسلة إجراءات منها وقف الحرب وإعادة فتح هرمز ورفع الحصار البحري، على أن تليها مفاوضات للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن ملفات أكثر تعقيدا، خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. إلا أن المهلة انقضت دون أي تقدّم.

كما باتت المذكرة ككل في حكم اللاغية منذ استئناف الطرفين الأعمال الحربية لفترة وجيزة في مطلع تموز/يوليو.

وعدّد قاليباف بين المطالب رفع الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.