أصدر ما يسمى "مجلس
السلام" النابع من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على
غزة، مساء
الاثنين، بيانا تحدث فيه عن التفاهمات الأخيرة، وذلك عقب لقاء الممثل الأعلى
نيكولاي ملادينوف ورئيس حكومة
الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان المجلس أن
"الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية
تفكيك الأسلحة، وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء".
وأضاف أن "الانسحاب
الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر (المنطقة التي تسيطر عليها تل
أبيب) سيجري فقط بعد اكتمال عملية تفكيك الأسلحة، كما التزمت حماس أمام
الوسطاء"، مشددا على أن ذلك "يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق
على حد سواء".
وذكر أن الاجتماع مع
نتنياهو كان "بناء ومفصلا"، وأن الجانبين يتشاركان فهما مشتركا للأهداف
النهائية للعملية، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية يتمثل في "التفكيك
الكامل للأسلحة في قطاع غزة والانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني".
اظهار أخبار متعلقة
ولفت إلى أن تحقيق هذا
الهدف سيكون عبر عملية ستُحدد تفاصيلها في المرحلة المقبلة، موضحا أن تنفيذ
الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، التي تضم
في عضويتها الولايات المتحدة و"
مجلس السلام".
وشدد المجلس على أن
"مواصلة التقدم نحو التنفيذ الكامل للاتفاق تعتمد على التزام جميع الأطراف
بالوفاء بالتعهدات المترتبة عليها، بموجب الإطار المتفق عليه".
وكانت حركة حماس صرحت
الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تعطيل التفاهمات الأخيرة عبر تصعيد القصف
الدموي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ صباح الأحد أدى القصف إلى استشهاد أكثر من
18 فلسطينيا، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني.
وشددت
حركة حماس على أن هذا القصف هو تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو، بهدف
تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأمريكية،
لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالبت
الحركة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه
الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال
لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق.
وتابعت: "هذه الأفعال
الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتستدعي تحركا رسميا
وقانونيا من المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
بحماية شعبنا الأعزل، الذي ما زال يواجه خطر الإبادة والتهجير".