عمدة نيويورك: الاحتجاج على زيارة نتنياهو حق يكفله الدستور الأمريكي

أكد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أن سكان المدينة يتمتعون بحق دستوري كامل في تنظيم الاحتجاجات والتظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في حال زيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الحق تكفله التعديلات الدستورية الأمريكية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.

وجاءت تصريحات ممداني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أوضح فيه أن إدارته راجعت جميع الخيارات القانونية المتعلقة بإمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تتوصل إلى أن سلطات مدينة نيويورك لا تمتلك صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذ مثل هذه المذكرات.

وقال ممداني إن الدائرة القانونية التابعة للمدينة خلصت إلى أن تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية يندرج ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وليس السلطات المحلية، داعيا واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها والتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية.

ورغم إقراره بعدم امتلاك البلدية أو شرطة نيويورك سلطة اعتقال نتنياهو، جدد العمدة موقفه السياسي الرافض لاستقباله، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "غير مرحب به" في المدينة، ووصفه بأنه "مجرم حرب" يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي المقابل، دعا ممداني سكان نيويورك المعترضين على زيارة نتنياهو إلى استخدام الوسائل السلمية للتعبير عن مواقفهم، مؤكدا أن الاحتجاج والتظاهر يمثلان حقا دستوريا لا يمكن تقييده، وأن المدينة ستكفل حماية هذا الحق وفقا للقوانين الأمريكية.

وتأتي تصريحات عمدة نيويورك بعد أيام من تراجعه عن تعهده الانتخابي السابق باعتقال نتنياهو فور وصوله إلى المدينة، عقب مراجعة قانونية أكدت أن السلطات المحلية لا تملك الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة. إلا أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ما يجعل تنفيذ مذكراتها داخل الأراضي الأمريكية غير ملزم قانونيا.