انتقد
علاء مبارك، نجل الرئيس
المصري الراحل محمد حسني مبارك، تصريحات وزير المالية المصري الأسبق يوسف
بطرس غالي، التي قال فيها إن "رفع
الأسعار حالياً يدفع ثمنه مبارك الذي رفض مقترحي برفع الدعم عن البنزين"، حسب قوله.
وفي رد وُصف باللاذع، كتب علاء مبارك عبر تدوينات على "إكس" قائلاً: "يا دكتور يوسف، تعطينا رأيك عن تأثير زيادة سعر الدولار من 6 جنيهات في أواخر أيام حكم الرئيس مبارك -رحمة الله عليه- إلى حوالي 52 جنيهاً اليوم على غلاء الأسعار حالياً ودعم الطاقة، هل هذا يتحمله مبارك؟".
وفي تدوينة أخرى، وصف علاء تصريحات غالي بـ"الغريبة" لكونها تأتي في توقيت أغرب بالتزامن مع عودة غالي للوطن، قائلاً خلال منشوره على منصة "إكس": "حتى أنت يا بروتس.. كلام غريب وفي توقيت أغرب.. وبعد رجوعك بالسلامة إلى أرض الوطن بعد غياب طويل، الحمد لله على سلامة معاليك".
ومساء الجمعة، قال غالي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي إن "ارتفاع الأسعار حالياً يدفع ثمنه مبارك الذي رفض مقترحه برفع الدعم عن البنزين"، وأضاف أنه لا يرى أن ما أدى إلى أحداث عام 2011 كان مصدره الاقتصاد، وإنما أسباب أخرى وليس الحالة الاقتصادية.
اظهار أخبار متعلقة
ورداً على سؤال بشأن ما عُدَّ خطأً أدى إلى الأوضاع المتمثلة في ارتفاع الأسعار، قال غالي: "أنا كنت معنياً بالاقتصاد، أنا مش شايف إن ما أدى إلى أحداث 2011 كان منبعه الاقتصاد ولكن كانت مصادر وأسباباً أخرى، وليس الحالة الاقتصادية...".
وأردف وزير المالية الأسبق يقول: "أكيد فريقنا الاقتصادي أخطأ، ومن ضمن ما كان يجب أن نعمله في وقتها هو أسعار الطاقة، فنحن لم نرفع الدعم عن أسعار الطاقة، ولو كنا رفعنا أسعار الطاقة 5 بالمئة وقتها تدريجياً، لم نكن سنضطر لرفع مستوى أسعار الطاقة حالياً إلى 20 بالمئة، أو 50 بالمئة مرة واحدة".
وأضاف: "أنا من أول من قال إن رفع أسعار الطاقة كان أمراً ضرورياً، والرئيس مبارك رفض ما عرضته برفع أسعار السولار"، واستطرد: "القيادة السياسية حالياً عندها الجرأة أن تتخذ القرارات الصعبة لأنها ترى ضرورة اتخاذ تلك القرارات ودي أحسن حاجة موجودة النهاردة، رئيس الجمهورية عنده رؤية وعنده طموح، وإن وُجد قرار صعب وُضع أمامه لازم يأخذه إن كان مطلوباً، ودي ميزة في العصر الحالي"، حسب قوله.
اظهار أخبار متعلقة
وواجه يوسف بطرس غالي، الذي غادر مصر أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، متوجهاً إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، اتهامات بالاستيلاء وإهدار المال العام، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً، في حزيران/يونيو 2011.
وسبق أن أعلنت مصر أنها بدأت رسمياً إجراءاتها لطلب تسلم غالي، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول"، بموجب نشرة أصدرتها القاهرة بضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.
وبعدما واجه يوسف بطرس غالي عدداً من الاتهامات في قضايا منها "قضية الجمارك" و"اللوحات المعدنية"، اللتين حصل على أحكام بالبراءة فيهما في 2022 و2023، تم تعيينه في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بمصر في آب/أغسطس 2024.