"إعلان إسطنبول" يطلق مبادرة لحماية الجنائية الدولية ومساءلة الاحتلال

اختتم المؤتمر القانوني الدولي الثاني أعماله في مدينة إسطنبول بإطلاق "إعلان إسطنبول للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني" الأحد، إلى جانب مبادرة دولية تهدف إلى حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة الضغوط السياسية التي تتعرض لها.

وعقد المؤتمر تحت عنوان "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين: المساءلة القانونية وتحقيق العدالة"، بمشاركة قضاة ومحامين وأكاديميين وخبراء في القانون الدولي وممثلين عن مؤسسات قانونية وحقوقية من عدة دول.

اظهار أخبار متعلقة

وناقش المؤتمر، عدداً من الملفات القانونية المرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية، بينها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستيطان والتهجير القسري، والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما بحث المشاركون استقلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى المركز القانوني لما يسمى "مجلس السلام" وتأثيراته على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد "إعلان إسطنبول" الذي اعتمده المؤتمر الالتزام بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة، إلى جانب رفض الإفلات من العقاب وحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الضغوط السياسية.

وأعلن المشاركون إطلاق "المبادرة الدولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية"، التي تهدف إلى تشكيل تحالف قانوني دولي لإعداد المذكرات القانونية وتوثيق الانتهاكات، ومواجهة الإجراءات والعقوبات الأحادية التي تستهدف المحكمة.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر توصيات دعت إلى رفض ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وتجريم سياسات الاستيطان والضم، ورفض أي وصاية على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مساءلة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المؤتمر إلى إنشاء شبكة قانونية دولية دائمة لتنسيق الجهود الحقوقية والقانونية، وتوحيد المسارات المتعلقة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز آليات المحاسبة الدولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تصاعد الجدل الدولي حول دور المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على ممارسة صلاحياتها بعيداً عن الضغوط السياسية، خصوصاً بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وما تبع ذلك من انتقادات وتهديدات استهدفت المحكمة وقضاتها.

يشار إلى أن من بين الجهات التي نظمت المؤتمر، "نقابة محامي إسطنبول الثانية"، و"التحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين"، و"نقابة المحامين الأردنيين".