من صندوق النقد إلى البنك الدولي.. من يدفع فاتورة الديون في مصر؟

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن "البنك الدولي" أصبح أكبر مُقرض لمصر بين المؤسسات الدولية بأرصدة تبلغ 12.5 مليار دولار  بنهاية 2025، لينهي بذلك صدارة "صندوق النقد الدولي" الذي سجلت أرصدة قروضه لحكومة القاهرة 12.4 مليار دولار.

ووفق التقرير، سجلت إجمالي القروض الخارجية من المؤسسات الدولية لمصر نحو 45.5 مليار دولار، منها 24.9 مليارا للصندوق الذي كانت مصر إحدى الدول المؤسسة له في كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٥، وللبنك الذي تأسس  تموز/يوليو 1944، وكلاهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتزامن ذلك التقرير مع بدء موازنة العام المالي الجديد (2026/2027)، بإيرادات 4.9 تريليون جنيه، في مبلغ يقل عن فاتورة خدمة الدين (أقساط وفوائد) التي تصل 5.2 تريليون جنيه، وذلك في وقت تشكل فيه فوائد الدين الحكومي ضغوطا على الموازنة المصرية، وعلى بنود الصحة والتعليم ودعم الفقراء الذي تواصل الحكومة إجراءاتها في تقليصه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن فوائد الدين الحكومي شكلت في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2025/ 2026)، 75.9 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، فيما ارتفعت الفوائد إلى 2 تريليون جنيه بزيادة 21.9 بالمئة مقارنة بـ1.65 تريليون جنيه عن ذات المدة من (2024/ 2025).

ورغم ما كشفه التقرير الحكومي عن زيادة قروض البنك الدولي لمصر، فإن ضجيج بعثات صندوق النقد الدولي التي لا تكاد تحضر للقاهرة حتى تغادرها معلنة روشتة واشتراطات، تغطي على أي حديث آخر حول تمرير قروض البنك التي لا يلتفت إليها الإعلام بقدر التفاته لتعليمات وتوجيهات وبيانات الصندوق.

الأمر الذي يدعو للتساؤل حول وضع مصر بالنسبة للبنك الدولي، ونوع الاتفاقيات بينهما، وتكلفة القروض، وحجم الفوائد، وقيمة الأعباء السنوية على الموازنة العامة للدولة، والشروط والالتزامات لقاء تلك التمويلات، ومدى ممارسة البنك ضغوطا على مصر لقاء التمويل أو اشتراط توجيه باتجاه معين، وتأثير تلك التمويلات على القرار الاقتصادي للدولة المصرية.

أجندة الصندوق تحكم

وفي إجابته على التساؤلات السابقة، قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، لـ"عربي21": "ليس هناك فرق من حيث طريقة المعاملة بين صندوق النقد والبنك الدولي، لأن كلا المؤسستين لا تقرضان إلا بموافقة الأخرى؛ والحصول على قرض الصندوق أو البنك لابد أن يتم من خلال استيفاء شروط الصندوق".

وأضاف: "بلا شك أن قروض البنك الدولي ليست قروضا بلا شروط ولا اتفاقيات ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بأجندة الصندوق"، موضحا أن "العبرة ليست في الاختيار بين الاقتراض من البنك أو الصندوق؛ لكن العبرة في أن نستفيد من دروس الماضي ومن خلال التجارب السابقة في الاقتراض".

وأشار إلى أن "مصر لازالت تعاني من مرضها العضال وهو ضعف الإنتاج، وكل ما نراه الآن من مشكلات تتعلق بالبطالة والتضخم وعجز الموازنة والفجوة التمويلية تتعلق بأن مصر لا تنتج كما يجب، ولو انتقلت إلى مرحلة الإنتاج لاختفت تلك المشكلات الواحدة تلو الأخرى".

اظهار أخبار متعلقة

مصر بين الصندوق والبنك

وفي تاريخ تعامل القاهرة، والصندوق، اتفاقيات عديدة بدأت بـ١٨٥.٧ مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات عام 1977، ليقدم الصندوق لحكومات حسني مبارك عامي 1991، و1996، قروضا بقيمة 375 مليون دولار، و434 مليون دولار.

ليعود رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بمصر إلى الصندوق بطلب أول قرض له بقيمة 12 مليار دولار تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ثم بقيمة2.77 مليار و5.4 مليار دولار أثناء جائحة كورونا، ثم 3 مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر 2022، والتي تمت زيادتها  في آذار/مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار تنتهي العام الجاري.

وعن البنك الدولي، وبحسب رصد وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن حجم التمويل الذي أتاحه البنك لمصر منذ بدء دعمه لبرامج التنمية فيها عام 1959بلغ 26 مليار دولار، فيما تؤكد تصريحات مسؤولي البنك أن مصر حصلت على نحو 10 مليارات دولار  بالعقد الأخير من مؤسسة واحدة تابعة للبنك، ما يشير لتعاظم أدوار البنك بالسنوات الأخيرة من عمله الممتد في مصر منذ 57 عاما.

ففي نيسان/أبريل 2026، أكد المدير الإقليمي بـ"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، شيخ عمر سيلا، أن المؤسسة التابعة للبنك الدولي والتي تعمل في مصر منذ عام 1976، تستهدف ضخ مليار دولار سنويا بها مع إمكانية تقديم 1.5 مليار دولار، مبينا أن حجم استثماراتها بالعقد الماضي وصل 10 مليارات دولار.

والاثنين، كشف المدير الإقليمي لمصر بالمؤسسة، سعد صبرة، عن أن محفظة استثمارات المؤسسة في مصر بلغت نحو 1.1 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

ماهية تمويلات البنك

ويمثل تمويل "سياسات التنمية" البالغ مليار دولار، الذي وافقت عليه مجموعة البنك الدولي في 8 أيار/مايو الماضي، أحدث القروض للبلد العربي الأفريقي صاحب ثاني أكبر اقتصاد أفريقي (بعد جنوب أفريقيا) والثالث عربيا (تسبقه السعودية والإمارات) من طرف المؤسسة الدولية المقرضة.

ويعد ذلك التمويل ثاني عملية ضمن سلسلة من 3 عمليات تمويل تم الاتفاق عليها في آذار/مارس 2023، ليقدمها "البنك الدولي" لمصر بين (2023-2027)، وضمن حزمة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والبنك الدولي، بهدف "تعزيز الاقتصاد الكلي"، و"دعم التنمية المستدامة"، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

بيان "البنك الدولي"، حينها أشار إلى تنفيذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية شملت "توحيد سعر الصرف"، و"تعزيز الانضباط المالي"، و"تنفيذ إصلاحات بالسياسات والإدارة الضريبية"، وهي الإجراءات التي يدفع بها صندوق النقد الدولي، في إطار تقديمه قرضا بقيمة 8 مليارات دولار تنتهي آخر شرائحه الخريف المقبل.

ووفق تقرير وزارة التعاون الدولي كانون الأول/ديسمبر 2023، بلغ إجمالي دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الدولي 200 مليون دولار، بين أعوام (2020 إلى 2023)، فيما بلغت تمويلات البنك لمشروعات تمكين المرأة والحماية الاجتماعية في السنوات الأربعة مليار دولار.

جانب آخر لمؤسسات البنك الدولي في ملف الطروحات المصرية حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بدور المستشار الاستراتيجي للحكومة المصرية في برنامج إعادة هيكلة وتطوير 11 مطارا، إذ تتولى إعداد الدراسات الفنية والمالية، ووضع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتتكون مجموعة البنك الدولي من 5 مؤسسات هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

اعتراف البنك بأزمة مصر

وفي نيسان/أبريل الماضي، حذر تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية الكلية والفقر من اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي، موضحا أن الحيز المالي للبلاد مقيد بشدة بسبب مدفوعات الفوائد، التي التهمت نحو 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و87.1 بالمئة من الإيرادات الضريبية بالعام المالي (2024-2025).

ورغم انخفاض الدين العام إلى 82.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، حذر البنك من أن الالتزامات المحتملة، التي تبلغ نحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل خطرا كبيرا على الآفاق المالية للبلاد، فيما توقع البنك ارتفاع الدين العام إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي المنتهي الشهر الماضي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري وصل إلى "نقطة قاتمة"، تشير إلى وضع مالي هش وسط أزمة ديون تفوق الناتج المحلي، مؤكدا أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات 233 بالمئة، ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات 49 بالمئة، فيما وضع مصر ضمن الفئة "الأكثر مديونية" عالميا، محددا ديونه على مصر بـ12.29 مليار دولار.

الدائرة الجهنمية

وتعاني مصر في ظل عهد السيسي، من تفاقم أزمة ديون خارجية بلغت في النصف الثاني من العام الماضي، 163.7مليار دولار، وديون محلية وصلت 11.057 تريليون جنيه، ارتفاعا من نحو 46.1 مليار دولار، و1.81 تريليون جنيه في عام 2014، ما يعني اقتراض السيسي، نحو 115.1مليار دولار، و9.257 تريليون جنيه في 11 عاما.

وتلتهم خدمة الدين أغلب موارد الدولة، حيث سددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بلغت 15.995 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي، فيما بلغت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية حوالي 43.7 بالمئة، مما يقلص قدرة الدولة على الإنفاق على التنمية والصحة والتعليم والدعم والرواتب والمعاشات.

وهو الوضع الذي عبر عنه الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، بوصف الاقتراض بـ"الدائرة الجهنمية"، موضحا أن كل 100 جنيه من دخل الدولة يتم صرف 64 جنيها منها كأقساط ديون وفوائد، و10 جنيهات كمرتبات للعاملين بالدولة، ومثلها 10 جنيهات دعم ومنح ومزايا اجتماعية، و7 جنيهات استثمارات حكومية، و9 جنيهات سلع وخدمات ومصروفات.

ولفت الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إلى أن للدين قيم حقيقية أكبر، موضحا أن بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين متوسط وطويل الأجل 129.5 مليار دولار ستسددها بقيمة 174.4 مليار دولار حتى عام 2071، وبلوغ الدين قصير الأجل 34.4 مليار دولار، تبلغ قيمة فوائده السنوية مليار دولار، موضحا أن الحكومة تجدد قصير الأجل سنويا ما يعني الالتزام بسداد فوائد بين 40 و45 مليار دولار حتى عام 2071، بالإضافة لأصل الدين.

وأوضح في مقال له بـ"عربي21"، أننا مطالبون بـ"سداد 249 مليار دولار، وهذا بافتراض عدم حدوث أية قروض جديدة من نهاية العام الماضي وخلال الأعوام الخمسة والأربعين المقبلة".