واشنطن تتجه لوقف دعم أممي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون إنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات البعثة.

وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي، التي يبلغ قوامها نحو 12 ألف فرد، الحكومة الهشة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي أوصلتها هجماتها السابقة إلى مسافة قريبة من العاصمة، وتسيطر على مساحات شاسعة من الريف في جنوب ووسط الصومال.

وتعتمد البعثة، المعروفة باسم "بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال"، إلى حد كبير على دعم المنظمة الدولية في مجال الخدمات اللوجستية الأساسية مثل الغذاء والمياه والوقود والخدمات الطبية ونقل القوات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، تزايد إحباط الحكومة الأمريكية من الإدارة في مقديشو، التي تعاني من صراعات سياسية داخلية والتي فشلت في هزيمة المتمردين على الرغم من سنوات من الدعم الدولي.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت في أول يوليو تموز واطلعت عليها رويترز، أبلغت واشنطن الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية حوالي 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها لن تعترض على قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي عندما يحين موعد التجديد، لكنها ستعارض أي تمديد يتضمن دعما لوجستيا أو دعما يتعلق بالعمليات من الأمم المتحدة.

وبلغت ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العام الماضي 190 مليون دولار، لكن تمويل البعثة أصبح غير مستقر على نحو متزايد، مما أدى إلى عجز هائل في التمويل. وكانت واشنطن قد عرقلت العام الماضي خطة للتحول إلى نموذج تمويلي كان من شأنه أن تغطي أموال الأمم المتحدة ثلاثة أرباع الميزانية.

اظهار أخبار متعلقة

والأربعاء، قال "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، الأربعاء، إنه لا مكان في مستقبل القطاع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الوكالة بأنها "شريان حياة لا بديل عنه".

و"مجلس السلام" أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية".

وعُقد أول اجتماع لـ"مجلس السلام" بشأن غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 شباط/ فبراير الماضي، بمعهد السلام في واشنطن.

واندرجت هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.