البحرين تصدر أحكاما بالسجن 10 سنوات ضد 12 شخصا "أيّدوا إيران"

أصدرت محكمة بحرينية، الاثنين، أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 12 شخصا، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بتأييد الهجمات الإيرانية على المملكة، ونشر بيانات ومعلومات محظورة، إلى جانب بث أخبار وإشاعات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامها في 11 قضية تضمنت "ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين"، إضافة إلى الحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها.

وأوضح أن المحكمة قضت بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار بحريني، فضلا عن مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضايا.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب البيان، تلقت النيابة العامة بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، إلى جانب نشر بيانات حيوية وتصوير مواقع محظور تصويرها، فضلا عن إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة قالت السلطات إنها استهدفت الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع وإثارة الفزع بين المواطنين والإضرار بالأمن العام.

وأضافت النيابة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية أصحاب تلك الحسابات، فيما باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغات، وشملت استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود، إلى جانب فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، التي أكدت نتائجها -بحسب البيان- ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.

وأشارت إلى أنه جرى إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت القضايا على عدة جلسات بحضور محامي الدفاع وتمكينهم من تقديم دفوعهم، قبل أن تصدر أحكامها الاثنين.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع من إصدار القضاء البحريني أحكاما مشددة في قضايا مشابهة مرتبطة بالتوترات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، إذ أصدرت المحاكم البحرينية خلال الفترة الماضية أحكاما بالسجن المؤبد وأخرى بالسجن لسنوات طويلة بحق متهمين أدينوا بتهم تتعلق بالتخابر، ونشر معلومات حساسة، ودعم جهات معادية، والترويج لمحتوى اعتبرته السلطات مضرا بالأمن الوطني.

وشددت السلطات البحرينية مرارا خلال الأشهر الأخيرة على أن نشر أو تداول معلومات تتعلق بالمنشآت الحيوية أو العمليات الأمنية والعسكرية، أو الترويج لما تصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية" على المملكة، يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة ويستوجب عقوبات مشددة وفقا للقوانين النافذة.